وصفت النائبة عن القائمة العراقية وحدة الجميلي، السبت، حديث النائب أحمد الجبوري عن وجود ملفات فساد مالي وإداري كبيرة في ديوان الوقف السني "ورقة ضغط وابتزاز" على رئيس ديوان الوقف السني، معتبرة أن إجراءات إلقاء القبض او سحب اليد او التجميد بحق الأخير غير واردة.
وقالت الجميلي إن "ما كشفه نائب رئيس لجنة النزاهة البرلماني النائب احمد عبد الله الجبوري من وجود ملفات فساد مالي وإداري كبيرة في ديوان الوقف السني ودعواته لسحب اليد وتجميد عمل رئيس ديوان الوقف السني احمد عبد الغفور السامرائي، هو ورقة ضغط يمارسها الجبوري لتمرير عمليات ابتزاز يبتغيها النائب من السامرائي".
وأضافت الجميلي أن "إجراءات إلقاء القبض او سحب اليد او التجميد غير واردة الآن بسبب تمتع مجلس النواب بعطلته التشريعية إضافة الى أن لجنة النزاهة لم تستضيف السامرائي ولا المدراء العامين ولا المفتش العام وحتى لم تبت حول موضوع الفساد في الوقف السني"، مؤكدة أنه "من المفترض إغلاق الملف أو ترحيل أورق القضية الى مجلس النواب والذي بدوره يحيلها الى هيئة النزاهة في حال وجود شبهات فساد".
وكان عضو لجنة النزاهة احمد الجبوري كشف اليوم في تصريحات صحافية أن هيئته أصدرت قراراً بوقف رئيس ديوان الوقف السنّي احمد عبدالغفور السامرائي والمفتش العام للوقف رياض حميد طايش السامرائي عن العمل 60 يوماً عن العمل، الى حين اكتمال التحقيقات في ملفات الفساد، وأشار الى ان الهيئة رفعت القرار الى رئيس الوزراء للمصادقة عليه.
وسبق أن تحدث الجبوري في (30 تشرين الأول 2013)، عن إحالة ملفات الفساد الخاصة بديوان الوقف السني الى هيئة النزاهة، وفيما طالب بتجميد عمل رئيس الوقف، دعا وزارة المالية الى إيقاف التخصيصات المالية للديوان.
فيما طالب ديوان الوقف السني، في (السابع من تشرين الثاني الحالي)، مجلس النواب العراقي برفع الحصانة عن النائب عن كتلة وطنيون أحمد الجبوري واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لـ"تخرصاته" تجاه الديوان، مؤكداً أنه سيقاضي الجبوري وفق قواعد السلوك الصحيح.
https://telegram.me/buratha
