اعتبرت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، السبت، أن اقتراح تركيا للتدخل بين حكومتي بغداد وأربيل لحل الخلافات بشأن واردات النفط "مساسا بالسيادة العراقية"، مؤكدة أن أي جهة عراقية لم تخول تركيا بالتدخل، فيما أشارت إلى أن الأزمة بين بغداد وأربيل سببها عدم تشريع قانون النفط والغاز.
وقال نائب رئيس اللجنة علي الفياض إنه "لم تمنح تركيا أي تخويل بان تكون وسيطة أو بديلة عن الدولة العراقية ومؤسساتها وعن السياسيين لحل المشاكل الداخلية العراقية"، مؤكدا أن "السياسيين قادرون على حل مشاكلهم، وأي تدخل يعد مساس بسيادة العراق وتاريخه".
وأضاف الفياض أنه "يفترض أن يكون هناك تنسيق بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان"، مشددا على "ضرورة عدم إعطاء المجال لأي تدخل خارجي بالشأن العراقي".
وأكد الفياض أن "أي جهة عراقية لم تمنح أي دولة بالتدخل بشأنها، لكن المشكلة بين بغداد وأربيل حول وردات النفط حدثت نتيجة عدم تشريع قانون النفط والغاز"، محملا مسؤولي بغداد وأربيل "مسؤولية عدم تشريع هذا القانون".
وكانت الحكومة التركية اقترحت، أمس الجمعة (15 تشرين الثاني 2013)، بلعب دور الوسيط بين الإقليم والمركز بشأن تقسيم إيرادات النفط من كردستان، مبينة أن الجانبين لم يتوصلان حتى الآن إلى النظام الذي يرغبان به بشأن تلك الإيرادات.
https://telegram.me/buratha
