توقعت اللجنة القانونية النيابية ان الاجراءات التي ستتبعها المفوضية العليا المستقلة لانتخابات ربما تقلل من حالات التزوير.
وقال عضو اللجنة امير الكناني في حديث صحفي ان هنالك معاناة كبيرة تواجه الناخبين في يوم الاقتراع تتمثل بعدم وجود اسماءهم في مراكز الاقتراع القريبة من سكناهم بسبب الإهمال والأخطاء التنظيمية من قبل بعض كوادر مفوضية الانتخابات ، أو أن يكون مقصوداً من قبل بعض الكتل السياسية للتأثير على الخصوم.
واكد الكناني: ان قانون الانتخابات الجديد لعام 2014 يلزم المفوضية تشكيل فرق جوالة لتدارك موضوع إحجام الناس عن تحديث سجلاتهم، مشيرا الى ان مفوضية الانتخابات وبحسب تأكيداتهم الاخيرة انها تعاقدت مع شركات عالمية لعمل سجل الكتروني للناخبين يؤمن الدقة ويزود كل ناخب ببطاقة الكترونية يستعملها مرة واحدة فقط في عملية الاقتراع بعد التأكد من شخصيته من خلال بصمته'.
واشار الكناني: الى ان مفوضية الانتخابات أبلغت البرلمان أن تلك الإجراءات ستكون جاهزة في شباط 2014 المقبل الذي ربما يقلل من حالات التزوير التي قد تمارسها بعض الكتل السياسية، لاسيما النافذة منها ،
مبينا ان الكتل السياسية رفضت الاعتماد على نسبة النمو السكاني التي تبلغ 2،8 لأن هناك خلافاً بشأن اعتماد بيانات وزارة التجارة أو وزارة التخطيط في الانتخابات المقبلة، خصوصاً مع وجود شكوك بأن إحدى المحافظات تضم مئة ألف بطاقة تموينية مزورة برغم اعتماد سجل الناخبين عليها منذ سنة 2003 وحتى الآن.
يذكر أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستجرى في الثلاثين من نيسان المقبل وكان البرلمان قد أقر بالأغلبية القانون الخاص بالانتخابات في (الرابع من تشرين الثاني 2013) وبموجبه سيرتفع عدد مقاعد البرلمان من 325 كما كان في الدورة الحالية إلى 328 منها 310 للمحافظات والـ18 المتبقية توزع بواقع ثمانية إلى حصة (كوتا) الأقليات منها خمسة للمكون المسيحي، وواحد لكل من الايزيديين والصابئة والشبك ويؤمل أن تجرى الانتخابات على وفق نظام القائمة المفتوحة
https://telegram.me/buratha
