توقع النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني ابراهيم الركابي اقرار الموازنة العامة مطلع العام المقبل إذا لم تكن هناك خلافات سياسية أو حزبية أو مناطقية بشانها .
وقال الركابي في تصريح صحفي اليوم الجمعة إن"الموازنة العامة للبلاد جاءت إلى مجلس النواب بشكل مبكر واللجنة المالية النيابية شخصت ملاحظات كثيرة عليها ، وبالتالي تصحيح هذه المؤشرات يجب إن يكون من خلال أعادتها إلى الحكومة لكي ترسلها بالطريقة المثلى حسب رأي مجلس النواب وهكذا أعيدت إلى الحكومة ".
وأضاف ان"مجلس النواب لم يتمتع يوما بالعطلة التشريعية إلا لشهر واحد طيلة الأربع سنوات الماضية وهذا يعتبر مخالفة دستورية والدستور اقر العطلة التشريعية كل ثمان أشهر عطلة شهرين ".
يذكر ان الدستور العراقي ينص على ان مجلس النواب ملزم بأتمام الموازنة المالية في حال وصولها الى المجلس وتأجيل عطلة الفصل التشريعي.
وأكد الركابي أن" البرلمان اضطر إن يعطي عطلة تشريعية لكي يستعد استعدادا كاملا ليدرس الموازنة العامة للبلاد ويخرجها بالصيغة المثلى للشعب العراقي ".
وبين انه" إذا لم تكن هناك خلافات سياسية أو حزبية أو مناطقية فستقر الموازنة في بداية العام المقبل .
وكان مجلس النواب العراقي اعلن الاربعاء الماضي الغاء جلسته ليوم الأحد المقبل معلنا دخوله في العطلة التشريعية بعد تأخر الحكومة بارسال الموازنة المالية.
وكانت موازنة العام الماضي قد تم تشريعها بغياب التحالف الكردستاني بعد اعتراضها عليها بسبب رواتب البيشمركة بعد أن تم مقاطعتها لجلسات المجلس.
https://telegram.me/buratha
