تدرس كتلة مستقلون التي يرأسها حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء، المنضوية في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، الدخول في الانتخابات البرلمانية المقبلة لوحدها.
ويعد الشهرستاني اقوى حلفاء المالكي داخل ائتلاف دولة القانون، ولكتلته [مستقلون] 11 مقعداً في البرلمان وهي ثاني اكبر كتلة بعد "حزب الدعوة" داخل الائتلاف، وهو واحد من ثلاث نواب لرئيس مجلس الوزراء، والوحيد الذي يتمتع بصلاحيات تنفيذية.
وتأتي هذه الدراسة وسط خلافات كبيرة نشبت مؤخراً بين المالكي ونائبه الشهرستاني تتعلق بامور كثيرة، منها الذي ظهر في الاعلام كملف الطاقة الكهربائية، بحسب ما افاد به مراقبون.
وقالت سميرة الموسوي النائبة في البرلمان عن كتلة مستقلون في تصريح لوكالة كل العراق [أين]، ان "طموحنا كان أكبر من النتائج التي حصدناها في الانتخابات مجالس المحافظات"، مبينة ان "الانتخابات السابقة لمجالس المحافظات حصلنا فيها على [24] مقعداً في جميع المحافظات، ولكن في هذه الانتخابات النتائج كانت غير متوقعة وفوجئنا بها، ونعزو تراجعنا الى عزوف جماهيرنا عن الإدلاء باصواتهم في صناديق الاقتراع، اضافة الى تأثير نظام سانت ليغو".
ويشار الى ان ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، حمل قانون الانتخابات وطريقة "سانت ليغو" المتبعة في حساب الاصوات، مسؤولية خسارته اكثر من ثلاثين مقعدا في مجالس المحافظات على الرغم من انضمام كتل جديدة اليه ابرزها منظمة بدر وحزب الفضيلة وتيار الاصلاح الوطني.
وبحسب النتائج التي اعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فقد حصل دولة القانون في المحافظات الاثنتي عشرة التي جرت فيها الانتخابات على 96 مقعداً فيما حصل في الانتخابات الماضية التي جرت عام 2009 على 126 مقعدا.
وفي اشارة اخرى، بينت الموسوي ان "كثر جماهيرنا وخاصة من الكفاءات العلمية والنخب اقترحوا علينا المشاركة في الانتخابات المقبلة بقائمة مفردة، ونحن في كتلة مستقلون في طور الدراسة المقترح".
ومن المؤمل ان تجري الانتخابات البرلمانية في نهاية شهر نيسان من العام المقبلة، وتقوم حالياً مفوضية الانتخابات بعملية تحديث سجل الناخبين في جميع محافظات البلاد.
https://telegram.me/buratha
