زودت الحكومة العراقية دولة الكويت قائمة بأسماء [30] ضابطاً كانوا يعملون في الاجهزة الامنية ابان النظام السابق يعتقد انهم يمتلكون معلومات عن رفات لمواطنين كويتيين تم اعدامهم بمقابر جماعية في العراق بعد غزو الكويت عام 1990.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في اول تقرير له لمجلس الامن أمس الأثنين منذ قيامه بالغاء منصب المنسق الدولي الاعلى لشؤون مصير المفقودين الكويتيين ومن الجنسيات الاخرى والممتلكات الكويتية ان "وزارة حقوق الانسان العراقية قامت بالتحقيق مع عدد من الشهود والاشخاص ممن يعتقد ان بحوزتهم معلومات بهذا الصدد"، موضحا ان "الحكومة العراقية قامت بتزويد الكويت بقائمة تحتوي على اسماء 30 ضابطا سابقا ممن يعتقد انهم يقيمون حاليا في دول اخرى"، مشيرا الى ان "الكويت تدرس تلك القائمة".
واوضح مون ان "فريقا متخصصا من وزارة حقوق الانسان العراقية قام بعمليات بحث واستخراج رفات في موقع الخميسية في محافظة ذي قار خلال الفترة من 29 أب الماضي الى الاول من شهر أيلول الماضي وايضا خلال الفترة من 24 من الشهر نفسه الى التاسع من شهر تشرين الأول الماضي".
وأضاف أمين عام الأمم المتحدة ان "الاسر الكويتية تشعر بخيبة أمل بسبب عدم احراز تقدم يذكر في معرفة مصير الكويتيين المفقودين في العراق منذ عام 2004"، حاثا في الوقت ذاته السلطات العراقية على "الاستمرار في مهام البحث عن المفقودين واستخراج رفاتهم".
وأشار الى "اننا نتفهم خيبة الامل التي تشعر بها الاسر الكويتية واشاطر الاسر التي لم تعرف حتى الان مصير مفقوديها بسبب النقص في التوصل الى نتائج ملموسة لعمليات البحث والتقصي الامها واحزانها".
وتابع ان "المسؤولين الكويتيين يشيرون بدورهم بخيبة الامل بشأن عدم العثور حتى الان على رفات اي مفقود كويتي او من رعايا الدول الاخرى منذ عام 2004 كما انه لتجاوز صعوبة الحصول على معلومات مؤكدة تطرح تساؤلات بشان امكانية زيادة المكافات لمن يدلي بمعلومات عن اماكن ومواقع المقابر الجماعية".
وقال انه "تمت معاودة زيارة العديد من المواقع وتصويرها على اسس معلومات جديدة بحضور شهود"، مضيفا انه تم حفر حوالي 450 حفرة باطوال واعماق متعددة الا انه لم يتم العثور على اي بقايا بشرية الا ان الموقع مازال مصنفا على انه من الممكن استغلاله بسبب ماحصل عليه الكويتيون في وقت سابق".
واشاد بان كي مون "بجهود بعثة مهام البحث واستخراج رفات الاسرى في العراق وراى ضرورة استمرارها في جهودها المبذولة وحث في الوقت ذاته العراقيين في الخارج والداخل ممن يمتلكون بحوزتهم معلومات حول المفقودين الكويتيين ومن رعايا الدول الاخرى على مساعدة بعثة مهام البحث واستخراج رفات الاسرى حتى يتسنى للبعثة تحديد اماكن ومواقع المقابر الجماعية والتوصل الى نتائج ملموسة".
كما اشاد الأمين العام للأمم المتحدة "بجهود اعضاء اللجنة الثلاثية للجنة الدولية للصليب احمر وهي كل من العراق والكويت وقوات دول التحالف التي ساهمت في تحرير الكويت في عام 1991 واللجنة الفنية المنبثقة عنها الراسخة ومساهماتهم العملية في جهود تسوية قضية المفقودين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الاخرى".
واضاف ان "ممثله الخاص للشؤون السياسية في بعثة مهمة المساعدات للعراق [يونامي] جيورجي بستنيغ الذي قام باعداد التقرير اكد لمحاوريه العراقيين والكويتيين خلال زيارته للجانبين حرص الـ[يونامي] على ان تصبح مراقبا في اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية المنبثقة عنها"
واشار الى "انه في الوقت الذي اعرب اعضاء اللجنة الكويتية لشؤون الاسرى والمفقودين عن القلق ازاء احتمالات تسييس قضية الاسرى الانسانية في حال اصبحت اليونامي مراقبا فان المسؤولين الكويتيين يتطلعون الى العمل بصورة وثيقة مع اليونامي".
وفيما يتعلق بقضية الممتلكات والوثائق الكويتية الاخرى قال مون "نشعر بالقلق لعدم احراز تقدم في هذه المسألة"مشيرا الى"انه على علم بالجهود العراقية الرامية الى التوصل لنتائج ملموسة بما فيها نشر اعلانات وملاحظات في حين قام بحث اللجنة العراقية التي تقوم بتنسيق عمليات البحث على الاجتماع بصورة منتظمة اكثر فيما قام بحث اللجنتين الكويتية والعراقية المشتركة على العمل معا بصورة وثيقة والاجتماع على اسس منتظمة".
واضاف ان "المسؤولين العراقيين اقترحوا ان يتم الاجتماع الثاني للجنة المشتركة على هامش الاجتماع الثالث للجنة الوزارية المشتركة المقرر عقده في الكويت في شهر كانون الأول المقبل "لافتا الى ان" المسؤولين الكويتيين يرون ضرورة اجتماع اللجنة المشتركة على اسس فصلية اي مرة واحدة كل ثلاثة اشهر".
وقال بان ان "السلطات العراقية غالبا ما تطلب مشورة ودعم الـ[يونامي] "مثمنا في الوقت ذاته" اهتمامها بالمشاركة في جميع اللجان العراقية وفي اللجان الكويتية - العراقية المشتركة للممتلكات"مؤكدا" عزم اليونامي تعزيز ودعم وتسهيل الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية والتي تهدف الى اعادة المفقودين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الاخرى او رفاتهم اضافة الى اعادة الممتلكات الكويتية بما فيها الارشيف الوطني الكويتي".
واعرب الأمين العام للأمم المتحدة في ختام كلمته عن "الامل في ان تسفر كافة الجهود والمساعي المبذولة بالتعاون الوثيق ودعم جميع الاطراف المعنية عن التوصل الى نتائج ايجابية قريبا".
وكان مجلس الامن الدولي قد صوت بالاجماع في شهر حزيران الماضي على نقل المسائل العالقة بين العراق والكويت فيما يتعلق بالمفقودين الكويتيين والممتلكات المسروقة الى بعثة الامم المتحدة للمساعدة [يونامي] تحت البند السادس من ميثاق الامم المتحدة وذلك بعد ان خرج العراق من احكام الفصل السابع في 27 من الشهر نفسه .
وكانت الكويت قررت في 30 من حزيران الماضي تعيين من وصفته أحد كبار دبلوماسييها في سفارتها لدى العراق لمتابعة قضية الاسرى والمفقوديين الكويتيين بعد غزو النظام السابق عام 1990.
https://telegram.me/buratha
