أعلن مجلس محافظة واسط، اليوم الثلاثاء، أنه "استجوب مدير كهرباء المحافظة على خلفية إتهامه بملفات فساد مالي وإداري"، وبين أن الاستجواب "تضمن طرح 20 سؤالا عن مخالفات قانونية متعلقة بالتعيينات والجباية"، وفي حين عد اجاباته بأنها "غير مقنعة"، أكد مدير الكهرباء أن "عقوبة إعفائه من قبل المفتش العام الغيت بقرار من الوزارة".
وقال نائب رئيس مجلس محافظة واسط تركي الغنيماوي إن "مجلس المحافظة استجوب في جلسته الاعتيادية اليوم مدير كهرباء واسط حسين مجيد على خلفية إتهامه بملفات فساد مالي وإداري في دائرته مثبتة لدى المجلس".
وأضاف الغنيماوي أن "الاستجواب تضمن طرح 20 سؤالا من قبل ثلاثة أعضاء في المجلس تناوبوا في طرحها وتشمل تلك التساؤلات العديد من الملفات الخاصة بالتعيينات والمخالفات القانونية الاخرى كالجباية وغير ذلك"، مشيرا الى أن "غالبية الاجابات كانت غير مقنعة بالنسبة للمجلس ولا يمكن الاخذ بها على هذا الاساس".
وبين نائب رئيس مجلس المحافظة أن "المجلس طرح مسألة استيفاء مبلغ 400 مليون دينار عن اجور الكهرباء من قبل احد مزارعي ناحية الزبيدية، (60 كم شمال الكوت)، وهي أجور مستحقة عن مضخات زراعية والتي تم تسويتها فيما بعد بمبلغ 15 مليون دينار"،
وتابع "من ضمن الملفات التي تناولها الاستجواب جباية مبالغ تخمينية من المواطنين مخالفة لمقاييس الكهرباء المثبتة في منازلهم ووجود شكاوى بهذا الصدد، فضلا عن قضايا تتعلق بالتوصيف الوظيفي لدائرة توزيع كهرباء واسط واستغلال المنصب الوظيفي في تعيين مقربين من مدير توزيع الكهرباء."
واشار الى أن "وزارة الكهرباء قررت اعفاء مدير توزيع كهرباء واسط حسين مجيد من منصبه في (19/2/2013) على خلفية تزوير توقيع خاص بتزويد مطعم الصبايا بالطاقة الكهربائية بصورة غير قانونية"، مستدركا "لكن قرار الاعفاء لم ينفذ واستمر المدير في عمله رغم اعتراض المجلس على ذلك."
ولفت الى أن "المجلس سيدرس بكل شفافية الاجابات التي قدمها مدير الكهرباء وعند عدم القناعة التامة بها سيلجأ الى اتخاذ القرار المناسب حينها."
ومن جانبه، قال مدير كهرباء واسط حسين مجيد إن "معظم التساؤلات التي طرحت عليه تنتهي بإجابات واضحة ومعلومة ولا تحتاج الى تشكيك"، موضحا أن "التعيينات ليست من صلاحياتي وهي محصورة بالوزارة وبالتالي فانه من غير الممكن أن أقوم بالتعيين خلافاً للضوابط والتعليمات التي تعمل بها الوزارة."
وأضاف مجيد "يوجد في دائرة توزيع كهرباء واسط 1400 موظف وتحتاج الى قرابة ملياري دينار شهريا يتم استيفائها من الجباية الشهرية من المواطنين"، عازيا السبب الى أن "وزارة الكهرباء لا تعطي الرواتب لموظفي وزارة الكهرباء"،
مؤكداً أن "هذه القضية مركزية والجباية تستوفى من المواطنين بموجب التسعيرة والقراءات المسجلة في اشتراكاتهم وبالتالي فانه من غير الممكن التلاعب بها".
واشار الى أن "وزارة الكهرباء ألغت طلب الاعفاء الذي قدمه مفتش الوزارة في شباط الماضي بعد أن اتضح لها عكس ما جاء بمبررات طلب الاعفاء."
وكان مجلس محافظة واسط قرر، في (4 تشرين الثاني 2013)، إستجواب مدير دائرة الكهرباء في المحافظة على خلفية اتهامات بالفساد المالي وإلاداري، وفيما لفت الى أن الاستجواب سيكون في الجلسة المقبلة للمجلس، توعد بإستجواب عدد من مديري الدوائر في المحافظة.
وكان مصدر في دائرة توزيع كهرباء واسط كشف يوم الثلاثاء( 19/ 2 / 2013)، عن أن وزارة الكهرباء قررت إعفاء مدير دائرة التوزيع حسين مجيد فرج من منصبه على خلفية موافقته على تزويد مطعم بالطاقة الكهربائية بصورة غير قانونية، وفيما أبدى مجلس المحافظة ترحيبه بالقرار، اتهم مدير دائرة الكهرباء بـ"التورط بقضايا فساد إداري ومالي".
https://telegram.me/buratha
