قالت اللجنة المالية النيابية ان بعض الوزارات والحكومات المحلية خالفت نصوص موازنتي 2012و2013 في تعاقدها مع موظفين وصرف رواتبهم من الموازنة الاستثمارية اعتبرتها الامانه العامة لمجلس الوزراء 'عقود غير قانونية'.
وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري، في تصريح صحفي: لا يجوز التعيين بعقد او بأجر يومي الا على الموازنة الاستثمارية خلال العاميين الماضيين.
واضاف: ان اغلب الجهات التنفيذية ارتكبت خطأ قانونياً جسيماً وقامت بالتعيينات بصفة عقد من تخصيصات الموازنة التشغيلة وهذه مخالفة دستورية وقانونية صريحة،
مبيناً: ان هكذا تعيينات تزيد من أعباء الدولة.يذكر ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهت الوزارات والجهات الحكومية والمحافظات بعدم التعيين بعقود وعدم قانونية أي عقد بعد تاريخ 1/1/2012، واعتبرتها مخالفة لنصوص موازنتي 2012-2013،
مبينة ان مبالغ التعيين بعقود كانت تؤخذ من الموازنة الاستثمارية فيما ينبغي ان تؤخذ هذه التخصيصات من الموازنة التشغيلية حصراً
https://telegram.me/buratha
