حددت رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، "الخامس عشر من الشهر الحالي كآخر موعد" لتسلم مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2014، ودعت الحكومة الى "ارسال مشروع القانون قبل هذا التاريخ"، مؤكدة أن البرلمان "سيتمتع باجازته التشريعية بخلاف ذلك".
وقال مقرر مجلس النواب محمد الخالدي في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان، "في حال عدم وصول مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2014 من قبل الحكومة الى مجلس النواب خلال فترة اقصاها الخامس عشر من الشهر الحالي، فان المجلس ملزم وحسب الدستور، بالتمتع بالعطلة التشريعية"، داعيا الحكومة الى "ارسال مشروع قانون الموازنة قبل هذا التاريخ".
واضاف الخالدي أن "مجلس النواب يستحق وحسب الدستور عطلته التشريعية قبل هذا التاريخ"، مستدركا "لكن بسبب قانون الانتخابات مدد عمله لاقرار القانون"، لافتا الى أن "العطلة التشريعية ستكون شهرا واحدا ابتداء من منتصف الشهر الحالي".
وكانت رئاسة مجلس النواب اعلنت، في (8 تشرين الثاني 2013)، تأجيل عقد جلسته المقبلة المقررة، يوم الاربعاء المقبل، الى 17 من شهر تشرين الثاني الحالي.
وكانت وزارة المالية العراقية اعلنت، في (19 تشرين الاول 2013)، عن اكمال موازنة العراق لعام 2014، وفيما بينت أن الموازنة تبلغ 174 تريليون دينار وبعجز يصل الى 27 تريليون، أكدت تشكيل لجنة داخل مجلس الوزراء لتجاوز الملاحظات المسجلة عليها، فيما اعربت عن املها باقرار البرلمان للموازنة قبل نهاية العام الحالي لتنفيذ المشاريع "باسرع وقت".
وكانت اللجنة المالية النيابية اعلنت في (30 ايلول 2013)، أن موازنة العام 2014 المقبل تبلغ 174.6 تريليون دينار، مبينة أن الجزء الأكبر منها خصص لقطاع الطاقة والأمن.
https://telegram.me/buratha
