أكدت كتلة التغيير في مجلس السليمانية، اليوم الثلاثاء، أن المحافظ الحالي يعمل بالوكالة ولم يأت عن طريق الانتخابات الشرعية لمجالس المحافظات، مطالبة إياه بـ"الاستقالة من منصبه"،
وفيما اتهمت حكومة إقليم كردستان كتلة التغيير بـ"السعي لتقسيم الإقليم والدفع باتجاه نظام الإدارة المزدوجة"، اشارت الى أن المحافظ الحالي تولى منصبه "لسد فراغ هروب المحافظ السابق بعد اصدار أمر إلقاء القبض عليه"، وعدت أية خطوة خارج صناديق الإقتراع "خروجا عن القانون".
وقال رئيس كتلة التغيير في مجلس محافظة السليمانية دانا عبد الكريم إنه "بحسب قرار رئاسة مجلس الوزراء الذي أحيل للمفوضية، فأنه يجب إجراء انتخابات مجالس المحافظات في مدن إقليم كردستان في الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني الحالي، لكن من الواضح أن هذه الانتخابات لن تجرى في هذا الموعد".
وأضاف عبد الكريم أن "المحافظ الحالي هو محافظ بالوكالة وأي أمر بالوكالة لا يجب أن يستمر لأكثر من ستة أشهر"، مشددا على "ضرورة أن تجرى انتخابات مجلس المحافظة لاختيار محافظ جديد، لأن هذا هو حق قانوني لمواطني المحافظة".
وأوضح عبد الكريم "ليس من المعقول أن يدير شؤون المحافظة من لم يأت باختيار المواطنين أو أن يقوم مجلس المحافظة باختيار المحافظ"، لافتا إلى أن "يوم الحادي والعشرين من هذا الشهر هو آخر موعد لتقديم المحافظ الحالي استقالته من المنصب كمحافظ للمدينة".
وأشار رئيس كتلة التغيير في مجلس محافظة السليمانية إلى أنه "إذا كنا نريد الضغط سياسيا فهذا من حقنا لأنه لا يجوز اختيار محافظ للمدينة، من خلال التجاوز على إرادة مواطنيها في حقهم بالاختيار"، لافتا إلى أن "عدد مقاعدنا في مجلس المحافظة 14 مقعدا، وبالمشاركة مع أعضاء المجلس من أحزاب المعارضة، وبجمع الأصوات بإمكاننا تغيير المحافظ".
من جانبه رفض مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان تلك المطالبات"، مؤكدا أن "الهدف منها "سياسي للدفع باتجاه نظام الإدارة المزدوجة".
وقال بيان صدر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان، إن "مسألة تعيين بهروز محمد صالح محافظا للسليمانية لا تنطوي على اي مخالفات قانونية او دستورية"، محذرا الرأي العام والقوى السياسية في اقليم كوردستان من "تبعات التصريحات التي تطلقها بعض الجهات لمصالحها الخاصة والتي تهدد النظام الفدرالي الذي اقره الدستور العراقي وحصل الشعب الكردي بموجبه على مكاسب كبيرة"،
ودعا مجلس الوزراء تلك الجهات الى "عدم التضحية بهذه الانجازات من اجل منصب محافظ السليمانية"، منتقدا تصريحات حركة التغيير التي عدت وجود محافظ السليمانية الحالي غير قانوني وعين بموجب قانون البعث"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "بإمكان مجلس المحافظة إنتخاب شخص آخر محله، كون هذه الخطوة لا تحتاج إلى توقيع رئاسة إقليم كردستان ومجلس الوزراء لأنه وبموجب تلك التصريحات هناك إدارتين وبامكان مجلس المحافظة تصديقه".
وتابع المجلس أن "رئيس مجلس محافظة السليمانية من حركة التغيير ومن هذه الدرجة من عدم حسن النوايا يدفع باتجاه نظام الإدارة المزدوجة ويحاول الإصطياد في المياه العكرة سعياً للحصول على منصب محافظ السليمانية"، مشددا على ان "هذه الرغبة لا يمكن تحقيقها على حساب ضعف وتهميش النظام الفيدرالي في كوردستان".
ورفض مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان "إدعاء ربط تعيين محافظ السليمانية بموجب قانون البعث لعام 1969 على أساس أن السلطة في إقليم كوردستان تعترف بالقانون المركزي البعثي القديم"، وعده بأنه "عار عن الصحة وان إتهام سلطة كردستان بالعمل بقوانين البعث تقف وراءه أهدافا سياسية".
واكد المجلس خلال البيان أن "محافظ السليمانية السابق دانا أحمد مجيد أحيل إلى القضاء بموجب تقارير ديوان الرقابة المالية، وتعرض إلى مساءلة قانونية وأصدرت المحكمة أمر إلقاء القبض عليه ونتيجة هروبه إلى خارج الإقليم فأنه سبب فراغا إداريا في المحافظة"، مشيرا إلى انه "لأجل سد الفراغ الإداري، وبالاستشارة مع الجهات المعنية وبقرار إقليمي تم تعيين المحافظ الحالي بالوكالة".
وتابع المجلس أن "المحافظ عقد لغاية الآن عدة إجتماعات مع مجلس المحافظة ولغاية الإنتخابات الأخيرة بتاريخ 21/9/2013 لم تثار هذه القضية"، مؤكدا أن "اثارة الموضوع في هذا الوقت وراءه هدف معين وهو تقسيم الإقليم والعودة إلى الواقع الميري في الإدارتين، وليس كمحاولة لإعادة الإستحقاق الإنتخابي".
وشدد المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء أن "أي عرف قانوني لا يسمح بإعتبار الإنتخابات البرلمانية أساسا لإنتخابات مجالس المحافظات"، داعيا الى "تحديد موعد إنتخابات مجالس المحافظات بأسرع وقت، وفي حينها ستعالج صناديق الإقتراع جميع المشاكل وأن أي خطوة خارج هذه الحلول تعتبر خروجاً عن القانون".
من جهته يرى المراقب السياسي سردار كريم ، إن "المحاولات الأخيرة من قبل حركة التغيير، من أجل تغيير محافظ السليمانية ماهي إلا محاولات للضغط السياسي على الاتحاد الوطني الكردستاني".
وأوضح كريم أن "محافظ السليمانية الحالي تسنم مهامه منذ ما يقارب الأربعة أعوام، وأجرى العديد من الاجتماعات والمباحثات مع مجلس المحافظة فلماذا لم تعلو الأصوات المطالبة بتغييره، إلا بعد الانتخابات البرلمانية وظهور نتائجها".
وأكد كريم على "وجود محاولة من قبل أحزاب المعارضة الكردية بقياده التغيير، لبسط سلطة المعارضة على مدينة السليمانية باعتبار أنها حازت على أغلبيه الأصوات في الانتخابات الأخيرة".
وكانت وسائل إعلام كردية تناقلت خلال الأيام الماضية، تقارير عن تطور خطير على صعيد الأزمة الحاصلة بين حركة التغيير المعارضة والاتحاد الوطني الكردستاني على خلفية تأخير انتخابات مجالس المحافظات في إقليم كردستان، حيث أمهلت كتلة التغيير مجلس إدارة محافظة السليمانية المحافظ وكالة بهروز محمد صالح أسبوعين لتقديم استقالته، وإلا فإن المجلس سيلجأ إلى انتخاب محافظ جديد بدلًا منه.
وامهل أعضاء مجلس محافظة السليمانية عن حركة التغيير، يوم السبت،( 9 تشرين الثاني 2013)، محافظ السليمانية بهروز محمد صالح حتى 21 من الشهر الحالي، لتقديم استقالته او أجراء انتخابات مجالس المحافظات في الإقليم، وبخلافه فان مجلس محافظة السليمانية سيجري انتخابات داخلية، يتم فيها اختيار محافظ جديد والخضوع للأمر الواقع كما قالوا.
وتسلم محافظ السليمانية بهرز محمد صالحي، قد تسلم مهام منصبه بالوكالة قبل اربع سنوات خلفا للمحافظ دانا احمد مجيد، الذي استقال من منصبه وانضم لحركة التغيير.
وكانت محافظات إقليم كردستان، شهدت آخر انتخابات لمجالس المحافظات في عام 2005، بينما تسنم بهروز حمه صالح مهامه كمحافظ لمحافظة السليمانية مطلع عام 2010، خلفا للمحافظ السابق دانا احمد مجيد الذي أحيل إلى القضاء بتهم متعلقة بقضايا فساد إداري.
وشهدت محافظة السليمانية خلال السنوات الماضية ظروفا سياسية بسبب الخلافات والصراع السياسي بين الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهوري جلال الطالباني، بحيث تركت تأثيراتها السلبية على عمل ونشاط الحكومة والمؤسسات الخدمية في هذه المحافظة.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق دعت، في 14 أيلول 2013، الكيانات السياسية في إقليم كردستان إلى "التعاون الكامل" مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن انتخابات مجالس محافظات الإقليم وتقديم قوائم مرشحيها قبل الموعد النهائي، في حين حذرت من أن إرجاء الموعد النهائي مرة أخرى لن يؤثر على موعد إجراء انتخابات مجالس محافظات الإقليم فحسب، بل والاستعدادات للانتخابات البرلمانية الوطنية في العام 2014 المقبل.
يشار إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قررت في (العاشر من تموز 2013)، تمديد مدة تسجيل أسماء المرشحين والكيانات السياسية الراغبة في الترشح لانتخابات مجالس محافظات إقليم كردستان، مدة 10 أيام إضافية، لأسباب عدة منها، التغيير الذي طرأ على قانون انتخابات مجلس محافظات الإقليم، وعدم تقديم أسماء مرشحي الكتل السياسية من قبل بعض القوائم للمفوضية، ومطالبة بعض الكتل بصورة رسمية تمديد المهلة التي حددتها المفوضية للترشيح.
وكانت حكومة إقليم كردستان، قد أعلنت في آب المنصرم، عن تحديد (21 تشرين الثاني 2013)، موعداً لإجراء انتخابات مجالس محافظات الإقليم.
يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات طالبت مجلس وزراء إقليم كردستان، مطلع شهر تشرين الثاني 2013، بتأجيل انتخابات مجالس محافظات الإقليم المقررة في 21 من الشهر الحالي لما بعد إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب العراقي المقرر أجراؤها في 30 نيسان 2014.
https://telegram.me/buratha
