أعلنت السلطة القضائية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن ارجاء بالدعوى المرفوعة ضد رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي واعضائه لإلغاء رواتبهم التقاعدية للمرة الثانية.
وكانت المحكمة الاتحادية قد ارجأت، في نهاية الشهر الماضي، النظر في الدعوى المرفوعة من احد أعضاء مجلس النواب ضد رئيس مجلس الوزراء لإلغاء الرواتب التقاعدية عنه وعن بقية اعضاء مجلس الوزراء.
وذكر بيان صادر عن السلطة أن المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي مدحت المحمود عقدت اليوم جلستها للنظر في عدد من القضايا المعروضة أمامها.
وأضاف أن المحكمة "باشرت اعمالها بالنظر في دعوى الطعن بالفقرة (3) من المادة السادسة لقانون الجمعية الوطنية، وقررت تأجيلها الى العاشر من الشهر المقبل لغرض الاستيضاح من المدعي على بعض البنود الواردة في دعواه".
وتابع البيان أن "المحكمة ردت دعوى وزير الكهرباء للطعن باستجوابه من مجلس النواب، ورأت انه دستوري ومستوف للشروط القانونية والشكلية وان عدد السادة النواب الموقعين على طلب الاستجواب حسب كتاب صادر من مجلس النواب بلغ 40 عضواً".
ولفت البيان الى ان المحكمة "أرجات النظر في الدعوى المقامة ضد السيد رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى وظيفته للطعن بإلغاء الرواتب التقاعدية لرئيس وأعضاء مجلس الوزراء".
وأوضح البيان أن "المدعي ذكر ان طعنه جاء على ما اعتبره (مآخذ قانونية) في الامر التشريعي رقم (9) لسنة 2005"، مستدركاً أن "المحكمة طلبت منه تحديد المواد المطلوب نقضها على وجه الدقة والسند القانوني للالغاء".
وأشار البيان الى ان المحكمة "قررت إدخال رئيس مجلس النواب إضافة إلى وظيفته طرفاً ثالثاً (خصماً) لوجود نقص في الخصومة الواردة في الدعاوى، على أن يحدد موعد المرافعة المقبلة بعد تبليغ الأخير من المدعي لغرض إتاحة الفرصة له للاطلاع على الدعوى".
https://telegram.me/buratha
