دعت رئاسة مجلس النواب الخامس الحكومة الى ارسال مشروع قانون الموازنة قبل تاريخ الخامس عشر من الشهر الحالي الى البرلمان، فيما أكدت أن مجلس النواب ملزم دستورياً بالتمتع بالعطلة التشريعية في حال عدم تسلم الموازنة في موعدها.
وقال مقرر مجلس النواب محمد الخالدي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان إن البرلمان ملزم وحسب الدستور بالتمتع بالعطلة التشريعية في حال عدم وصول مشروع قانون الموازنة من قبل الحكومة الى مجلس النواب خلال فترة اقصاها الخامس عشر من الشهر الحالي.
وذكر: أن مجلس النواب يستحق وحسب الدستور عطلة تشريعية، لكنه قرر تمديد بسبب قانون الانتخابات مدد فترة عمله.
وأكد: أن المجلس لا يمكن أن يمدد عمله لشهرين متتالين، لذا فإن المجلس سيكون ملزماً بتاريخ الخامس عشر من الشهر الحالي بالتمتع بعطلته التشريعية، اعتبارا من الخامس عشر الى غاية الخامس عشر من الشهر المقبل
https://telegram.me/buratha
