مطالب برلمانية بجعل اقل راتب تقاعدي {600} الف دينار

 شدد النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل على ضرورة ان يشرع البرلمان قانون التقاعد الموحد، معتبرا ذلك "ايفاء بوعده للشعب العراقي"، فيما كشف عن وجود مطالب"بجعل اقل راتب تقاعدي 600 الف دينار". وقال ان "قانون التقاعد مهم ولايقل اهمية عن قانون الانتخابات وقد حاولت الحكومة حشر عدة بنود غير مقبولة لغرض عدم تمريره على الرغم من انه يمس حياة الملايين من العراقيين".واوضح خليل اننا "طالبنا ان يكون اقل راتب تقاعدي 600 الف دينا كما طالبنا ايضا بتقليل الفوارق بين الرواتب على ان لا توجد هناك ثغرات في القانون".وشدد على ان "البرلمان اذا اراد ان يوفي بوعده فان عليه ان يشرع قبل ان يبدأ بمناقشة موازنة العام المقبل".يذكر ان مجلس الوزراء قد صادق في وقت سابق على قانون التقاعد الموحد العام، هذا القانون الذي كانت {كتلة المواطن النيابية} قد طالبت بتمريره طيلة السنوات الماضية لما فيه من خدمة وانصاف للموظفين في مؤسسات ودوائر الدولة.الى ذلك ومن خلال تأكيداتها المستمرة والمتواصلة ولاسباب وطنية وانسانية اكدت المرجعية الدينية الرشيدة في النجف الاشرف ان قانون التقاعد الموحد الذي صيغ من قبل الحكومة وسيطرح على البرلمان للتصويت كان من المفترض ان يطرح قبل عامين ، الامر الذي اشارت اليه المرجعية وقتها من خلال بيان اصدرته طالبت فيه بالغاء الامتيازات وتخفيض رواتب المسؤولين الحكوميين.النائب عن كتلة المواطن النيابية عبد الحسين عبطان كان قد اكد ان هناك اجماعا نيابيا لإقرار قانون التقاعد الموحد العام قبل نهاية العام الحالي وستكون له اولوية في جدول اعمال مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة