أكدتْ لجنة النزاهة البرلمانية ان تمويل مشروع بسماية السكني يتم من خلال مصارف حكومية وليس من قبل الشركة الاستثمارية الكورية، وهو امر يحمل تبعات غير قانونية. وقال النائب جواد الشهيلي خلال حديث متلفز ان هيئة الاستثمار الوطنية تتحمل مسؤولية تبعات تمويل مشروع "بسماية السكني" من خلال مصارف حكومية، لا كما قيل على أنه "مشروع استثماري تتولاه شركة هانوا الكورية", لافتا الى ان مصارف حكومية من بينها المصرف العراقي للتجارة دفعت على مدار العامين المنصرمين نحو 500 مليون دولار لإنجاز المشروع، ولاتقوم الشركة بتمويله بحسب التصريحات المعلنة.
واضاف الشهيلي ان الهيئة الوطنية للاستثمار والحكومة تحملت نفقات وتكاليف الدعاية والاعلان للمشروع بواقع 250 مليون دولار، مثلما تحملت كلفة ازالة التجاوزات الموجودة على ارض المشروع بواقع 250 مليون دولار ايضا. وبين الشهيلي ان اللجنة البرلمانية سترفع دعوى قضائية للادعاء العام للتحقيق في تبعات المشروع الذي قيل إنه استثماري وهو ليس كذلك، حيث تموله الحكومة من أموال الشعب، بعد صرف نحو ملياري دولار من تكاليف عقد المشروع حتى الآن، فيما لاتزال نسبة الانجاز لاتتجاوز 10 %.
وتساءل الشهيلي، قائلا: هناك سند قانوني ضمن بنود قانون المصارف الحكومية يمنع تمويل مشاريع استثمارية او عامة، فكيف تم تمويل المشروع من قبل المصارف الحكومية؟, مبينا ان الحكومة تتحمل حاليا تكاليف فوائد المشروع بواقع 3 % والمصارف الحكومية تتحمل باقي الفائدة بواقع 3 % ايضا.
https://telegram.me/buratha
