قالت لجنة الخدمات البرلمانية ان العراق بحاجة الى ستراتيجية واضحة وخطط واقعية لتقديم الخدمات.
وقالت عضو اللجنة سهاد فاضل في تصريح صحفي نحتاج الى إستراتيجيات جديدة واضحة لتنفيذ المشاريع والى خطط واقعية مصحوبة بقوة الدولة في التنفيذ”، مضيفة “نحتاج الى النزاهة في هذا المجال لان اغلب المشاريع تنفذ خارج المواصفات الفنية بسبب الفساد المالي الاداري الذي يحيط بالحكومة من كل جانب”.
وأوضحت ان “الفساد عامل رئيس في تعطيل الخدمات للمواطن ولاسيما في المحافظات لأن اغلب المشاريع تقام عبر خطة تنمية الاقاليم”، مؤكدة الحاجة الى “تغيير قيادات المحافظات واختيار وزراء أكفاء”.
وذكرت أن “الموازنة العامة لعام 2014 تفوق موازنة عام 2013 وزيادة المبلغ ستزيد حصة المشاريع الخدمية”، مستدركة أن “الإشكال ليس في المبالغ المخصصة للخدمات لأن بعض الوزارات الخدمية ترجع قسماً من ميزانياتها بسبب عراقيل التعاقدات والبنوك وغيرها”.
ولفتت إلى أن “الوضع الامني المتردي يعقد عملية تنفيذ الخدمات”.
وأعلنت اللجنة المالية ان حجم الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام المقبل يبلغ 174 ترليون دينار وبعجز يبلغ اكثر من 30 ترليون دينار.
https://telegram.me/buratha
