اتهمت عضوة لجنة الخدمات النيابية سهاد العبيدي، النائبة عن التحالف الكردستاني، رئيسة اللجنة فيان دخيلبــ"التعمد في تعطيل تشريع قوانين الاتصالات على مدى ثلاث سنوات".وقال العبيدي في تصريح لوكالة كل العراق [اين] "نحن في لجنة الاعمار والخدمات النيابية عملنا جاهدين لتمرير القوانين الخدمية التي لها تماس مباشرة في خدمة المواطن، الا اننا نصطدم دائما بتعطيل تشريع هذه القوانين، وخصوصاً المتعلقة في مجال الاتصالات، لان ملف الاتصالات ملف سياسي بحت، وهناك اجندات تعمل على تعطيل تشريع كل القوانين الخاصة في هذا الملف، وهذه الاجندات كلها معروفة، وتمتلك قسما من شركات الهاتف النقال العاملة في البلاد، التي ستتضرر في حال اقرار القوانين التي تخص الاتصالات، لانها ستحد من استغلال الشركات للمواطنين ومن قرصنتها على السوق".
وأشارت الى ان "رئيسة لجنة الخدمات النائبة عن التحالف الكردستاني فيان دخيل تعمدت على مدى ثلاث سنوات بان تعطل تشريع كثير من قوانين الاتصالات"، مبينة في الوقت نفسه اننا "توصلنا في البرلمان الى اتفاق للتصويت على قانون الاتصالات والمعلوماتية، ولكن دخيل عملت على تعطيل التصويت بأتفاق مع هيئة رئاسة البرلمان مع شديد الأسف، بحجة وجود طلب من الحكومة الاتحادية بسحب القانون من التصويت، و نحن نشك بهذا لأنه لا يوجد كتاب رسمي من الحكومة يثبت صحة ادعائها".
ولفتت الى ان "اقرار هذا القانون كان يهدف الى فك الاشتباك الحاصل بين وزارة الاتصالات وهيئة الاتصالات واعطاء صلاحيات لكل واحدة، بالاضافة الى تنظيم عمل شركات الهاتف النقال ومنع قرصنتها على السوق".
وكانت مصادر نيابية كشفت في وقت سابق إن الحكومة طلبت من مجلس النواب سحب قانوني الاتصالات والمعلوماتية وهيئة الاعلام والاتصاﻻت.يذكر ان قانون الاتصالات والمعلوماتية المقدم الى لجان الخدمات والاعمار والثقافة والاعلام والقانونية هو لغرض تنظيم وإدارة قطاع الاتصالات والمعلوماتية في العراق ورسم السياسة العامة لهذا القطاع وتحديد الجهات المختصة بعملية تخصيص وتنظيم الترددات ومنح التراخيص وضمان الاستخدام الامثل للطيف الترددي ولتشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات ومواكبة التطور التكنولوجي .
https://telegram.me/buratha
