استغربت إدارة محافظة بغداد، اليوم الأحد، من قيام وزارة الداخلية، بسحب فوج الحماية المخصص لحماية مبناها، بالرغم من تحذيرها على مدى الشهرين الماضيين من وجود مخطط "إرهابي" يستهدفها، متهمة الوزارة وقيادة عمليات بغداد بعدم التعاون معها أمنياً، وبالشكوى إلى البرلمان والقضاء بهذا الشأن، في حين أكدت وزارة الداخلية وجود "تنسيق يومي" مع المحافظة، مستبعدة وجود عمليات تستهدفها.
وقال محافظ بغداد، علي التميمي، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "وزارة الداخلية تحذر بكتب رسمية، منذ أكثر من شهرين، من نوايا للمجاميع المسلحة باقتحام مبنى المحافظة ومجلسها في وقت واحد"، مشيراً إلى أن "الداخلية زودت المحافظة بالطريقة والآلية والمخطط الذي ستتبعه تلك المجاميع في استهداف المحافظة بحسب معلومات استخبارية".
وأضاف التميمي، أن "المفاجئة الحقيقية تمثلت بحل فوج مهام حماية محافظة بغداد وسحبه دون أي تحذير أو وضع خطط احترازية لتفادي أي خرق أمني قد يحصل للمحافظة"، عاداً أن "سحب ذلك الفوج سيؤثر على حماية المحافظة ومراجعيها من المواطنين".
وتساءل محافظ بغداد، "لماذا لا يتم حل أفواج حمايات المحافظات الأخرى؟ وهل وفرت وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد الحماية اللازمة للمحافظة لاسيما أنها حذرتها من مخطط لاستهدافها"، مبيناً أنه "سيواصل حركته في المحافظة من دون فوج حماية".
وتابع التميمي، أن "مهام فوج الحماية لا تقتصر على تأمين المحافظ في جولاته الميدانية، بل حماية المؤتمرات والندوات التي تقيمها المحافظة، فضلاً عن إزالة التجاوزات على أملاك الدولة"، لافتاً إلى أن "فوج الحماية لا علاقة له بتجاوزات أصحاب البسطات كما يدعي الكذابون من القيادات الأمنية"، من دون أن يحدد أسماء.
واعتبر محافظ بغداد، أن "سحب فوج حماية المحافظة يهدف إلى شل حركة المحافظ، لاسيما بعد الجولات المستمرة التي قام بها في أطراف العاصمة"، مؤكداً أن هذا "الإجراء خارج سياق القانون على اعتبار أن تشكيل ذلك الفوج تم عام 2005 وبأمر اداري وبهدف حماية المحافظة".
ومضى محافظ بغداد، علي التميمي، قائلاً، إن "المحافظة سترفع دعوى قضائية على وزارة الداخلية بسبب سحبها فوج الحماية"، محملاً الحكومة "المسؤولية القانونية والشرعية في حال استهداف المحافظ أو المحافظة لاسيما أن اليومين الماضيين شهدا استهداف أحد موظفي مكتب المحافظ، والعثور على سيارة مفخخة مركونة، الخميس الفائت،(السابع من تشرين الثاني 2013 الحالي)، على الطريق الذي يمر به موكب المحافظ".
واتهم التميمي، قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية بـ"عدم التعاون مع المحافظة أمنياً"، مبيناً أنه "سيعقد اجتماعاً مع القيادات الأمنية وسيرفع محضره إلى مجلس النواب للمطالبة باستبدال بعض تلك القيادات التي لا تريد التعاون مع المحافظة".
ورأى محافظ بغداد، أن "وزارة الداخلية تدار من قبل جهة سياسية معينة ومعروفة، تحاول إعاقة عمل المحافظة بأي طريقة ممكنة"، في اشارة واضحة إلى ائتلاف دولة القانون.
بالمقابل قال المتحدث الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية، سعد معن، في اتصال مع صحيفة (المدى)، إن هناك "تعاوناً جيداً ويومياً بين القوات الأمنية ومحافظة بغداد من أجل استتباب الوضع الأمني في أرجاء المحافظة"، مبيناً أن هناك "اشكالية حصلت قبل مدة بشأن سحب فوج حماية المحافظة المكون من 250 عنصراً".
وأوضح معن، أن تلك "القوة على ملاك وزارة الداخلية"، مؤكداً أن "مديرية شرطة المحافظة ستنفذ أي أمر من محافظة بغداد أو أمانة العاصمة بإزالة أي تجاوز".
وذكر المتحدث الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية، أن "دائرة خاصة بحماية الشخصيات خولت بتخصيص حماية إضافية لمحافظ بغداد، على اعتبار أنه أحد المسؤولين، فضلاً عن إرسال قوة إضافية لحماية مبنى المحافظة".
ونفى معن، وجود "مخطط للمجاميع المسلحة لاقتحام مبنى محافظة بغداد"، عاداً أن هناك "قوات أمنية كافية، مجهزة بدبابة، لتأمين مباني المحافظة وشبكة الإعلام العراقي"، لافتاً إلى أن "المجاميع المسلحة تقوم على استراتيجية العمليات النوعية من خلال زج الانتحاريين في تفجيرات مباني حكومية، لكن القوات الأمنية تسيطر على تلك المباني بنحو كبير".
وزاد المتحدث الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية، أن هنالك "خطة طوارئ تنفذ كل اسبوعين، لاختبار جاهزية القوات الأمنية"، مرجحاً أن تكون هناك "محاولات فاشلة للمجاميع المسلحة لتنفيذ عمليات انتحارية في أماكن بعيدة، كونها لا تستطيع الوصول إلى مبنى المحافظة"، بحسب رأيه.
يذكر أن محافظ بغداد، علي التميمي، الذي ينتمي إلى التيار الصدري، داب على الشكوى من "تضييق" إعلامي تقوم به محطة العراقية الفضائية، التي يسيطر عليها حلفاء المالكي، كما يعتبر أن سحب فوج الحماية جاء للحد من جولاته التي يقوم بها في أطراف بغداد.
https://telegram.me/buratha
