نفت وزارة الداخلية، بعد تشكيل لجنة بخصوص السجينات والموقفات، وجود اي منهن في السجون والمحتجزات التابعة للوزارة.
وذكر بيان للوزارة اليوم ان "وزير المالية السابق رافع العيساوي ادلى بحديث لاحدى القنوات الفضائية بتاريخ 9 تشرين الثاني الحالي زعم فيه وجود معتقلات من النساء في المواقف وأماكن الحجز التابعة لوزارة الداخلية، وردا على هذه المزاعم تود الوزارة إيضاح جملة من الحقائق للرأي العام العراقي والمواطنين الكرام، وخصوصا في محافظة الأنبار، انه بتاريخ 27/10/2013 أمر الوكيل الأقدم للوزارة عدنان هادي الأسدي بإيفاد مدير عام الشؤون الداخلية الفريق حسن كوكز إلى محافظة الأنبار يرافقه مدير عام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وأحد الضباط برتبة لواء من المديرية العامة للتفتيش الإداري والمهني ومدير قسم التحقيق في المديرية العامة للشؤون الداخلية مع مجموعة من الضباط المحققين، وان اللجنة قامت حال وصولها إلى المحافظة المذكورة، باللقاء بمحافظ الأنبار ومدير شرطة المحافظة ومدير مكافحة إرهاب الأنبار ومدير اللجنة التحقيقية، وعقد اجتماع مشترك لمناقشة طلبات ذوي الموقوفين والمحكومين والمباشرة باستلامها ودراستها من قبل اللجنة، وتدقيق القضايا التحقيقية كافة المعروضة بحضور ضباط التحقيق المعنيين، للجهات التحقيقية ضمن توابع الوزارة".
وتابع ان "اللجنة خاطبت الأجهزة الأمنية والدوائر التحقيقية خارج توابع الوزارة وطلبت تدقيق الأوراق التحقيقية لطلبات الموقوفين الذين قضاياهم مودعة لديهم، وان اللجنة لم تقدم أية طلبات تخص النساء وليس لها علم بنساء موقوفات او محكومات على ذمة وزارة الداخلية او العدل".
وقال البيان ان "اللجنة بادرت بحسن نية، وقامت بمفاتحة وزارة العدل وطلبت إبداء المساعدة اللازمة وتسهيل مهمة اللجنة بصدد انتقال اللجنة إلى سجن النساء وبشكل دوري لغرض اللقاء بالموقوفات من سكنة المحافظات المعتصمة وتسمية ممثل من سجن النساء مع اللجنة".
وختم البيان بالقول انه "إشارة إلى ما تقدم، فإن تكرار مثل هذه الادعاءات لا مبرر له، لأن الوزارة فتحت أبوابها للجميع، كما فتحت مراكز التوقيف أمام جميع المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، وبإمكان جميع أعضاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب الموقر ووزارة حقوق الإنسان ومفوضية حقوق الإنسان و الوجهاء والمشايخ الكرام الإطلاع بأنفسهم لرد كل الادعاءات والتخرصات التي لا تستند إلى دليل".
https://telegram.me/buratha
