طالب علماء دين في محافظة نينوى،، اليوم السبت، برفع الحصانة عن النائب أحمد الجبوري، متهمينه بترويج "الاتهامات الكاذبة" للوقف السني نتيجة "أغراض انتخابية ومصالح شخصية" وعلى وفق "مسرحية هزلية"، مستغربين "صمته" عن ما اسموه "الظلم" الذي يتعرض له أهل السنة والجماعة.
وقالت مجموعة من علماء الدين البارزين في نينوى، في بيان مشترك تم إلقاءه في ديوان الوقف السني، وسط الموصل، إن "النائب أحمد الجبوري، وجه اتهامات كاذبة وباطلة بالفساد لديوان الوقف السني، الذي يعد أشرف وأنزه وزارة بشهادة وزارة المالية"، عادين أن "الجبوري باع ضميره ليرضي أسياده من أجل مصلحة شخصية وأغراض انتخابية وأهداف سياسية".
وتساءلت الجماعة، في بيانها، "أين صوت النائب الجبوري من انتهاكات الأجهزة الأمنية وتعذيب المعتقلين وقتل المصلين، وأين غيرته من تفجير المساجد وحرق المصاحف، وأين صوته من الاستيلاء على بيوت الله ومصادرتها من قبل الوقف الشيعي، واستملاك الأراضي الزراعية وعمارات ومجمعات تجارية وعقارات موقوفة للوقف السني"، وتابع "أين صوت الجبوري من تجريف بساتين أهل السنة والتهجير القسري والقتل على الهوية".
ورأت الجماعة، بحسب البيان، أن "الأحرى بالنائب الجبوري أن تأخذه الغيرة عندما اغتصبت المعتقلات وديست الكرامات وأهينت الرموز والمقدسات"، مطالبة رئيس البرلمان بضرورة "رفع الحصانة عن هذا النائب ومقاضاته وتشكيل لجنة تحقيقية لاتخاذ ما يلزم ضد ترويجه الأكاذيب والافتراءات، لأنه ألقى التهم جزافا من غير تحفظ ولا دليل ولا بينة على كبار الفقهاء المشرفين على هذا الوقف".
وخلصت الجماعة في بيانها إلى القول "أما يكفي هذا الظلم الذي وقع على أهل السنة حتى يأتي لنا هذا النائب ليكمل المسرحية الهزلية".
وكان ديوان الوقف السني، طالب أول امس الخميس،(السابع من تشرين الثاني 2013 الحالي)، رئاسة البرلمان برفع الحصانة عن النائب عن القائمة العراقية، عضو لجنة النزاهة البرلمانية، أحمد الجبوري، الذي اتهمه بـ"الفساد"، واتهم أجندات ومشاريع سياسية بالوقف وراء هذا الموضوع، في حين أكد أن مبلغ الخمسة ملايين دولار كان من الكويت وليس السعودية وتسلمناه مع الوقف الشيعي.
وعد رئيس ديوان الوقف السني، أحمد عبد الغفور السامرائي، في (الـ30 من تشرين الأول 2013)، تصريحات عضو بلجنة النزاهة البرلمانية بشأن وجود "فساد" بالديوان، "تشهيراً" إعلامياً لأغراض انتخابية أو شخصية، وفي حين توعد بمقاضاة ذلك النائب، رحب باستضافته في البرلمان من قبل اللجنة.
واعلن عضو لجنة النزاهة البرلمانية، أحمد الجبوري، خلال مؤتمر صحافي عقده في (الـ30 من تشرين الأول 2013)، في مجلس النواب، عن إحالة ملفات الفساد الخاصة بديوان الوقف السني إلى هيئة النزاهة، وفيما طالب بتجميد عمل رئيس الوقف، دعا وزارة المالية إلى ايقاف التخصيصات المالية للديوان.
واعتبر ديوان الوقف السني ، في (الـ24 من حزيران 2011)، أن الاتهامات الموجهة له بشأن وجود ملفات فساد تعد محاولة لإيقافه عن الاستمرار في مشاريعه.
وكان المفتش العام لديوان الوقف السني، رياض حميد طايس، نفى في حديث سابق وجود ملفات فساد ذات أرقام "فلكية" بالوقف، وفي حين أكد أن التعاملات المالية تخضع للرقابة والضوابط القانونية، اتهم جهات معينة بإيصال معلومات "خاطئة" للجهات ذات العلاقة بهدف "الإساءة" للوقف.
لكن الجبوري، توعد في وقت سابق من اليوم، الوقف السني بـ"المزيد من الوثائق التي تثبت تورط رئيسه احمد عبد الغفور السامرائي بقضايا فساد إداري ومالي"، وفيما اتهم الوقف بـ"تحويل" أموال موقوفة له إلى "مولات وعمارات خاصة خارج العراق"، اعرب عن عدم اهتمامه بمطالبة الديوان برفع الحصانة عنه.
ووجهت لديوان الوقف السني خلال العامين الماضيين تهم فساد إداري ومالي وهدر المال العام واستخدام أموال الوقف في غير محلها، في وقت تنفي إدارة الوقف بنحو مستمر هذه الاتهامات التي توجه إلى رئيس الديوان بخاصة، وشخصيات بارزة مثل المفتش العام والمديرين العامين في الديوان.
https://telegram.me/buratha
