اشادت عضو لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية اقبال الغرابي بقانون الانتخابات وقالت انه يشمل جميع المكونات السياسية وليس هناك تهميش او اقصاء باستثناء عدم تعاطي الاكراد مع الكرد الفيليين واعطائهم استحقاقهم كباقي الاقليات ".
وقالت الغرابي في بيان لها ان "بعض الكتل الصغيرة تحاول تقليل اهمية قانون الانتخابات والطعن لدى المحكمة الاتحادية لا لشيئ وانما لمصالحهم الخاصة".
واضافت ان "قانون الانتخابات تمت المصادقة عليه بالاجماع الوطني وقد تم تثبيت موعد الانتخابات والمقرر30 نيسان المقبل 2014".
وبينت الغرابي ان "بعض الكتل السياسية التي تعارضت مصالحها الحزبية نتيجة اقرار قانون الانتخابات تحاول عرقلة قيام الانتخابات عن طريق المحكمة الاتحادية" لافتة الى ان" قانون الانتخابات سيفضي الى تغير القيادات التي لاتعير اهمية للشعب العراقي".
واكدت عضو لجنة الاقاليم ان "المحكمة الاتحادية هي من تقرر هل الطعن دستوري ام لا" مضيفة"انه ليس من مصلحة اي شخص او كتلة سياسية عرقلة الانتخابات والشعب العراقي اول المؤيدين لاجراء انتخابات لازالة العقول الدكتاتورية".
وكان مجلس النواب قد أقرّ في جلسته الاثنين الماضي 4 تشرين الثاني، تعديلاً على قانون الانتخابات المثير للجدل، على أن تصبح عدد مقاعد البرلمان المقبل 328 مقعداً، 310 منها أصلية و18 تعويضية، منها 8 مقاعد لكوتا الأقليات توزعت على خمسة مقاعد للمسيحيين ومقعد واحد لكل من الشبك والصائبة والايزيديين فيما تم تخصيص 3 مقاعد لمحافظات إقليم كردستان الثلاث، و7 مقاعد اتفق على توزيعها ما بين التحالف الوطني والقائمة العراقية وتشمل محافظات بغداد، وبابل، والمثنى، وذي قار، والبصرة، وديالى، والأنبار.
فيما اعترض نواب من محافظتي واسط وصلاح الدين على عدد المقاعد المخصصة لمحافظتيهم كما اعترض نواب المكون الايزيدي مطالبين بأربعة مقاعد بدلا من مقعد واحد وهددوا بالطعن بالقانون في المحكمة الاتحادية".
من جانبه استبعد رئيس مجلس النواب،أسامة النجيفي ،ان تتقدم جهة سياسية بالطعن لدى المحكمة الاتحادية بقانون الانتخابات "مشيرا الى ان "القانون تم إقراره بتوافق جميع الكتل ،"محذرا من" النتائج الكارثية اذا تم الطعن بالقانون وتاجيل الانتخابات
https://telegram.me/buratha
