أمانة مجلس الوزراء تؤكد عدم قانونية جميع التعيينات بعقود بعد تاريخ الأول من كانون الثاني2012

وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء جميع الوزارات والجهات الحكومية والمحافظات بعدم التعيين بعقود منبهة الى عدم قانونية أي عقد بعد تاريخ 1/1/2012

وذكر بيان للأمانة ان "  ذلك جاء في اعمام اصدرته الامانة العامة لمجلس الوزراء، أوضحت فيه ان استمرار الوزارات والجهات الحكومية والمحافظات باجراء التعيينات بعقود للسنوات 2012 – 2013 يشكل مخالفة لإحكام قانون الموازنة العامة لعام 2012، ويتسبب في تحمل الخزينة العامة للدولة اعباء مالية"

ووجهت الأمانة بعدم قانونية أي تعيين بعقد بعد تاريخ 1/1/2012 حتى في حال وجود تخصيصات مالية لدى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة باستثناء تشغيل الاشخاص بعقود او بصفة اجراء يوميين على المشاريع الاستثمارية الجديدة فقط، وتتحمل الوزارة او الجهات المذكورة المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك"

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha