اكدت اللجنة القانونية النيابية، أن الفقرة الخاصة باقتراع العراقيين بالخارج "سقطت سهواً" عند عرض قانون الانتخابات للتصويت، مبيناً أن رئاسة المجلس سارعت لاعتماد الفقرة الخاصة بذلك في قانون 2010 والتصويت عليها، بعدما نبهتها اللجنة بهذا الشأن، وفي حين ذكرت مفوضية الانتخابات أنها أكملت الإجراءات الخاصة بالاقتراع في الخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارات، توقعت أن يسهم تحسن علاقات العراق الخارجية بسماح عدد أكبر من الدول للعراقيين المقيمين فيها بالمشاركة في الانتخابات المقبلة.
وقال عضو اللجنة القانونية البرلمانية، النائب عبد الرحمن اللويزي، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "الفقرة الخاصة بانتخابات العراقيين بالخارج سقطت سهواً ولم تعرض للتصويت في بادئ الأمر"، مشيراً إلى أن "اللجنة القانونية نبهت رئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي، بشأن سقوط تلك الفقرة في أثناء قراءة مشروع القانون مما دفع به إلى مطالبة النواب بالتصويت على تضمين الفقرة الموجودة في القانون القديم بالنسخة الجديدة والتصويت عليها".
وأضاف اللويزي، أن "المادة الـ40 الفقرة رابعاً تنص على أن يصوت المهجرون على وفق أحدث إحصائية رسمية تزود بها المفوضية من قبل وزارتي الهجرة والتجارة، وبموجبها يحق للمهجر التصويت في المكان الذي يقيم فيه لدائرته الأصلية التي هجر منها"، مبيناً أن "الفقرة خامساً من المادة 40 تنص على أن يصوت عراقيو الخارج لصالح محافظاتهم وفقاً لإجراءات تضعها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
وأوضح عضو اللجنة القانونية، أن "الفقرة غير موجودة في المسودة التي صوت عليها المجلس والمتداولة في وسائل الإعلام حالياً"، مستدركاً "لكن رئاسة المجلس سارعت لاعتماد الفقرة السابقة بعدما نبهتها اللجنة القانونية بهذا الشأن".
وكان خبراء كشفوا، في أحاديث سابقة ، عن أن قانون الانتخابات التشريعية الجديد "سيحرم أكثر من 200 ألف ناخب عراقي في الخارج من حق التصويت"، عادين أن القانون "معرّضاً للطعن" بصيغته الحالية.
وفي السياق ذاته، قال رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، مقداد الشريفي، إن "المفوضية أكملت الإجراءات الخاصة بالاقتراع في الخارج بعد تشكيلها لفرق خاصة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارات"، مبيناً أن "المادة الـ40 الفقرة الخامسة، من قانون انتخابات 2010 أضيفت للقانون الجديد من قبل مجلس النواب، وتم التصويت عليها، إذ تنص على أن للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات صلاحية وضع التعليمات الخاصة بتصويت العراقيين في الخارج".
وذكر الشريفي، أن "المفوضية ستقوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية، بتحديد عدد مراكز الاقتراع بالخارج، وعدد الناخبين، عن طريق مفاتحة الدول التي ينتشر فيها العراقيين"، مؤكداً أن "المفوضية فتحت 16 مركزاً انتخابياً في عموم دول العالم، خلال انتخابات عام 2010 الماضي".
واعتبر رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، أن "تحديد مراكز اقتراع المغتربين في الخارج متروك للخارجية العراقية"، وتابع أن "المفوضية بانتظار مصادقة رئاسة الجمهورية على قانون الانتخابات لإصدار أنظمة الاقتراع في الخارج".
وتوقع الشريفي، "عدم موافقة بعض الدول على فتح مراكز اقتراع للعراقيين المقيمين فيها، كما حدث في اقراع عام 2010 عندما لم توافق بعض الدول العربية على ذلك"، مستدركاً "لكن علاقات العراق الخارجية تطورت بنحو يتيح استجابة أكبر للسماح للعراقيين المقيمين فيها بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية".
وتعهد رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، بأن "يتم اعتماد إجراءات جديدة ومتطورة تسهل عملية اقتراع الخارج وتمنع وجود أي مشكلة من تلك التي حصلت سابقاً".
وبشأن ثغرات قانون الانتخابات التي يمكن أن تقود للطعن به، قال الشريفي، إن "بعض الفقرات التي ثبتت في القانون تم التصويت عليها من دون رأي المفوضية، لكن مجمل القانون تم بالتنسيق مع المفوضية"، مضيفاً أن "المفوضية تنتظر نشر القانون في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية)، وتسلمه رسمياً، ولا تعلم ما إذا كان سيتعرض للطعن كلاً أو جزئاً".
واستطرد رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، أن "المفوضية ستحصل على سلفة مالية قدرها350 مليار دينار، منها 155 مليار لدعم مشروع التسجيل الإلكتروني في الانتخابات البرلمانية المقبلة"، وزاد أن "الأحد المقبل سيشهد افتتاح 1080 مركزاً لتحديث سجلات الناخبين في عموم البلاد".
وكان مجلس النواب، صوت الاسبوع الماضي، بالأغلبية، على قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، نهاية نيسان من العام 2014، بعد أسابيع من الجدل والخلافات بشأنه، في إجراء قوبل بترحاب دولي ومن قبل الكتل السياسي الكبرى، وسخط من القوى الصغيرة والأقليات.
https://telegram.me/buratha
