دعت لجنة النفط والطاقة النيابية، السبت، الحكومة الاتحادية الى ضرورة الاسراع بفتح باب استثمار الطاقة الكهربائية ومنح المحافظات صلاحية الاستثمار لتعويض خسارة العراق 40 مليار دولار سنويا.
وقال مقرر اللجنة قاسم محمد "، إن "التحسن الذي طرأ على الطاقة الكهربائية لن يعوض الخسارة التي يتعرض لها الاقتصاد العراقي سنويا والبالغة 40 مليار دولار بسبب توقف المعامل والمصانع بسبب عدم توفر الطاقة الكهربائية".
واضاف أن "تحسن الطاقة لن يحصل في فترة قصيرة، والامر بحاجة الى تفعيل الجانب الاستثماري بمجال الطاقة الكهربائية والاستفادة من تجارب الدول العربية الى جانب منح المحافظات صلاحية الاستثمار في مجال الطاقة وعدم احتكاره على وزارة الكهرباء الاتحادية".
وأقر مجلس النواب العام الماضي قانوناً الزم به وزراة الكهرباء بفتح الاستثمارات الاجنبية امام الشركات في مجال الطاقة الكهربائية لسد النقص الحاصل بالطاقة.
ولم تفعل وزارة الكهرباء لغاية الان مبدأ استثمار الطاقة الكهربائية وأكدت في وقت سابق ان محطاتها المحالة حاليا على الشركات الاجنبية كافية لتغطية الاحتياط المحلي من الكهرباء بعد انتهاء العمل بالمشاريع.
https://telegram.me/buratha
