نفى النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن السنيد ان يكون في برنامج رئيس الوزراء نوري المالكي زيارة الى محافظة الانبار في الوقت الحالي.
وقال السنيد في بيان صحفي"ليس في برنامج رئيس الوزراء نوري المالكي زيارة لمحافظة الانبار رغم احترامه لكل الذين يقفون بوجه الإرهاب".
وكانت بعض المواقع قالت ان مجلس محافظة الأنبار اعلن ان رئيس الوزراء نوري المالكي سيزور المحافظة .
ووصف السنيد خبر الزيارة بانه "اشاعة اطلقتها جهات عدوة لتمزيق الوحدة الوطنية وتمرير المؤامرات".
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اكد بداية شهر تشرين الاول ان الحكومة طبقت المطالب المشروعة للمتظاهرين، مشيراً الى ان هنالك مطالب أخرى 'مشروعة' سيتم تطبيقها، داعياً الى تضافر جميع الجهود والامكانات من اجل تثبيت الامن والاستقرار في المحافظة.
وجاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء لمحافظ الانبار احمد خلف الدليمي، الذي فوضه المعتصمون والمتظاهرون في الانبار والمحافظات الاخرى يحمل مطالبهم المشروعة الى الحكومة الاتحادية والعمل على تحقيقها.
وقال بيان حصلت "المسلة" على نسخة منه إن "رئيس الوزراء أكد ان هناك مطالب مشروعة تم تطبيقها وأخرى سيتم تطبيقها مادامت مشروعة وتقع في صلاحيات الحكومة الاتحادية ورئيس الوزراء".
واضاف انه "يعلم ان الأكثرية الساحقة من اهالي الانبار وجميع محافظات العراق مع وحدة بلدهم واستقراره وضد الارهابيين والطائفين الذين يسعون الى تمزيق الصف الوطني وإعاقة ازدهار العراق وتطوره واستقراره".
وأكد المالكي على "استعداد الحكومة لتلبية كافة الحاجات والمطالب التي تؤدي الى استقرار الامن وإطلاق حركة الأعمار"، داعيا الى "حشد كل إمكانات لتحقيق الامن والاستقرار وتوسيع حركة الاعمار والبناء في المحافظة.
ودعا المالكي الى "تضافر جميع الجهود من اجل تثبيت الامن والاستقرار وحشد الطاقات لمواجهة الارهابيين و كل من يسعى الى الإخلال بأمن الناس وحمل السلاح خارج إطار الدولة".
وتابع البيان انه "جرى بحث موسع لمختلف أوضاع الانبار وما تعانيه من مشاكل وحاجات ينبغي تلبيتها باسرع وقت، واحتلت التحديات الامنية والسبل الكفيلة بمعالجتها جانبا كبيرا من المباحثات وتم الاتفاق على القيام بسلسلة خطوات لتعزيز الجانب الامني وفرض سلطة القانون في جميع أنحاء المحافظة".
وأكد رئيس الوزراء، وفقا للبيان، بانه على استعداد لتلبية كافة الحاجات والمطالب التي تؤدي الى استقرار الامن وإطلاق حركة الأعمار، ودعا الى حشد كل إمكانات لتحقيق الامن والاستقرار وتوسيع حركة الاعمار والبناء في المحافظة.
وكان شيوخ عشائر يمثلون المعتصمين في محافظة الأنبار، غرب العراق قرروا فتح قناة اتصال مع الحكومة لبحث مطالب المعتصمين، مشيرين إلى أنهم فوضوا محافظ الأنبار، أحمد خلف الدليمي، ورئيس مجلس المحافظة، صباح كرحوت، للتفاوض عنهم مع الحكومة المركزية ببغداد.
وقال بيان حصلت "المسلة" على نسخة منه "بعد التشاور مع اهل الحكمة والرأي من المعتصمين وأبناء المحافظة شيوخ عشائر وعلماء دين والشباب وحرصا منا على السلم الأهلي والحفاظ على وحدة العراق ارضا وشعبا ارتأينا ان نفتح باب الحوار والتفاوض حول مطالب المعتصمين وقد خولنا محافظ الانبار احمد خلف الدليمي ورئيس مجلس المحافظة صباح كرحوت الدليمي للقيام بهذه المهمة".
ودعا البيان المعتصمين في المحافظات الأخرى الى ان تتخذ الاجراء المناسب لفتح الحوار مع الحكومة وتنسيق المواقف فيما بينها من اجل الحفاظ على دماء الشعب العراقي ".
https://telegram.me/buratha
