الشريفي: {56} الف محطة انتخابية معدة للانتخابات في عموم محافظات العراق عدا الاقليم

 اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعتماد تقنيات وبرمجيات في عمليات التصويت والاقتراع في الانتخابات المقبلة واستحداث مراكز "مركزية" للعد والفرز تقوم باعادة العد والفرز التي تم عدها في محطات اخرى قبل ارسالها الى مركز ادخال البيانات.

وقال رئيس الدائرة الانتخابية مقداد الشريفي في تصريح صحفي اليوم ان" المفوضية ستتخذ إجراءات جديدة لانتخابات مجلس النواب المقبل، حيث تبدأ هذه الإجراءات من اعتماد تقنيات وبرمجيات في عمليات التصويت والاقتراع بالإضافة الى استحداث مراكز مركزية للعد والفرز تقوم بإعادة العد والفرز التي تم عدها في محطات أخرى قبل إرسال الاستمارات الى مركز إدخال البيانات".واضاف" كما ستقوم المفوضية باختيار موظفين جدد تعمل في محطات الاقتراع حيث تجري حاليا عمليات تدريب للموظفين بالاضافة الى ادخال تكنولوجيا المعلومات في عمليات الاقتراع وذلك عن طريق مشروع كبير صادق عليه مجلس الوزراء وهو مشروع {التسجيل والتحقق الالكتروني} حيث سيتم التحقق من كل ناخب قبل دخوله الى محطة الاقتراع من وثائقه الكترونيا من خلال اجهزة حديثة صممت للعمل الانتخابي داخل العراق". وعن عدد المراكز والمحطات في عموم العراق عدا اقليم كردستان اوضح الشريفي ان" اعداد مراكز الاقتراع والمحطات تحدد بعد عمليات تحديث سجل الناخبين المتوقع"، مشيرا الى ان" المتوقع لعدد مراكز الاقتراع والمحطات حسب الانتشار مبدئيا {56} الف محطة ومركز للاقتراع الا ان هذا الرقم قابل للزيادة والنقصان بعد عمليات التحديث من قبل الناخبين لدى مراكز تحديث سجل الناخبين".وعن امكانية تحديد موعد الانتخابات من قبل المفوضية اكد الشريفي ان" موعد تحديد الانتخابات ليس من صلاحية المفوضية فهي تحدث من قبل مرسوم جمهوري وقد اصدرت رئاسة الجمهورية مرسوما يقضي بتحديد الـ{30} من شهر نيسان المقبل من عام 2014 موعدا لاجراء الانتخابات". وبين ان" المفوضية تعمل في ضل قانون رقم 16 قبل تعديل وانشاء قانون جديد القانون الجديد مشيرا الى انه الى الان لم يأخذ القانون شكله الجديد كونه تم اصداره قبل يومين وعليه يجب ان يأخذ المصادقة النهائية والنشر في الوقائع العراقية حتى يعتبر قانون نهائي ويعتمد عليه لكن اغلب المواد الموجودة في القانون الجديد كانت في القانون القديم وعليه فالمفوضية تعمل حاليا بالقانون القديم لحين الانتهاء نهائيا من اعتماد القانون الجديد".