عدّ النائب عن دولة القانون محمد الصيهود، السبت، تصريحات النائب عزة الشابندر حول لقائه بوزير المالية السابق رافع العيساوي مرتين بالنيابة عن رئيس الوزراء نوري المالكي لحل القضايا بينهما، بأن اللقاء (إن كان صحيحا) فأنه غير مجدٍ من الناحية السياسية، لان العيساوي مطلوب للقضاء العراقي، فيما استبعد ان تكون هذه الخطوة من المالكي هي دعاية انتخابية.
وقال الصيهود في تعليق على تصريح الشابندر إن "رئيس الوزراء قال في السابق إن موضوع رافع العيساوي موضوع قضائي بحت، ونحن ليس لدينا اية سلطة على القضاء، وبالتالي حسم هذا الموضوع بين المالكي والعيساوي حسما قضائيا وليس حسما سياسيا".
وأضاف أن "لقاء عزة الشابندر إن كان صحيحا، ليس له أي اثر على وضع رافع العيساوي لان قضيته قضائية وليست بسياسية".
وفي سؤال "المسلة" فيما قد يكون هذا اللقاء دعاية انتخابية لرئيس الوزراء، أجاب الصيهود أن "هذا الموضوع مستبعد للغاية لانه من غير الممكن لان وزير المالية السابق رجل متهم ومطلوب للقضاء العراقي"، مستدركا بالقول "اذن هذا الموضوع قضائي ولا يمكن ان يحل حلا سياسيا".
وأشار الصيهود "طالما أن القضاء العراقي قضاء مستقل ولا سلطان عليه، فأن مسألته مسألة قضاء وليست لقاءات سياسية، واذا برأته المحكمة من القضايا المتهم بها، عند ذلك يكون لكل حادث حديث".
وفيما يخصّ دعم المالكي في الفترة الأخيرة لمحافظ الانبار الجديد احمد الدليمي وتحقيق بعض مطالب المتظاهرين في ساحات الاعتصام، قال الصيهود إن "هذا التوجه ليس جديدا على المالكي لانهاء موضوع المعتصمين، فمنذ بدايتها تعاون رئيس الوزراء تعاونا موضوعيا مع هذه الاعتصامات ولكن ليس في جوانبها السياسية وصبغتها الطائفية"، مبينا ان "هناك مطالب شرعية وتعامل معها رئيس الوزراء من خلال تشكيل لجان وفي مقدمتها اللجنة الخماسية، لتلقي بالمعتصمين للتشاور حول مطالبهم".
وأضاف أن "هناك جوانب سياسية من ضمن مطالب المتظاهرين، ليس الغرض منها مطالب معينة وانما مطالب سياسية وامنية تنافي الدستور العراقي ولا يمكن ان تحقق"، لافتا الى أن "الحكومة تسعى بشكل مستمر لتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين في عموم محافظات العراق وندعمها بكل قوة".
يذكر ان النائب عزة الشابندر قد صرح في وقت سابق لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية بعددها الصادر اليوم السبت إنه التقى العيساوي مرتين في عمان وفي دبي، وقد تم التفاهم معه نيابة عن المالكي باتجاهين:
الأول: قضائي يتعلق بحمايته، الذين يريد نقلهم إلى الرمادي، وهو ما أكد المالكي أن هذه المسألة بيد القاضي و"ليست بيدي".
والثاني: فيما يتعلق بالنزاهة، فقد أكد العيساوي، اتركوا النزاهة لي حيث سأذهب إلى الهيئة بنفسي وسوف أثبت للملأ أنني أطلب الحكومة شرفا إضافيا حين كنت مسؤولا حكوميا.
https://telegram.me/buratha
