عد رئيس كتلة الوطن عثمان الجحيشي، اليوم السبت، أن فقرة عدم ترشيح أي شخص مزدوج الجنسية لعضوية مجلس النواب، التي كان يفترض ادراجها في قانون الانتخابات، أهملت وسط "صفقة" بين الكتل الكبيرة و"غفلة من أعضاء مجلس النواب"،
وفيما أكد أن أغلب مزدوجي الجنسية "يسرقون أموال الشعب" ويغادرون العراق من دون رادع من قبل القضاء العراقي، أشار إلى أن "السبب هو الحصانة التي يمتلكونها من الجنسيات المكتسبة".
وقال رئيس كتلة الوطن عثمان الجحيشي "هناك قوانين عطلت وأخرى أهملت ومن بين هذه التشريعات المهمة هي فقرة عدم ترشيح أي شخص مزدوج الجنسية، إلا إذا تخلى عن الجنسية المكتسبة".
وبين الجحيشي أن "هذه الفقرة لم تمرر ضمن القانون بسبب صفقة عملت عليها بعض الكتل الكبيرة واغفل عنها بعض أعضاء مجلس النواب، رغم أهميتها ونص الدستور عليها ضمن المادة (17) من قانون الدستور العراقي".
وأوضح الجحيشي أن "القانون ينص على أن أي عراقي يرشح و يسلم منصب ولديه جنسية أخرى غير العراقية، عليه أن يتنازل عن الجنسية المكتسبة، لكن ما نراه منذ عام 2007 ولغاية الأن هو أن أغلب قادة الكتل والأحزاب لديهم اكثر من جنسية".
وأشار الجحيشي "لم يستثمر هؤلاء الذين يمتلكون جنسيات مكتسبة منها بريطانية وأخرى ألمانية وأميركية وغيرها في التعامل مع هذه البلدان بجلب الخبرات في إعادة إعمار العراق، وإنما تستخدم لأغراض شخصية فقط".
ولفت الجحيشي إلى أن "تلك الجنسيات يستخدمها أصحابها فقط عندما يسرقون أموال الشعب و يغادرون العراق تحت حصانة الجنسية المكتسبة من تلك البلدان من دون اخذ أي إجراء رادع بحقهم، وخير دليل هو ما شهدته الأعوام السابقة من بعض الوزراء والشخصيات على السرقة والهرب خارج العراق محصنين بجنسياتهم المكتسبة".
وعبر الجحيشي "عن أمله بأن لا يتم الترشيح لأي شخص يحمل جنسية غير الجنسية العراقية"، لافتا إلى أن "هذا القانون لم يدرج باعتباره واحدة من الصفقات التي جرت بين الكتل الكبيرة".
وبين رئيس كتلة الوطن أن "معالجة هذا الأمر هي بيد الشعب العراقي فقط ومن خلال التمييز في الانتخابات المقبلة ما بين الذين يمتلكون أكثر من جنسية ولهم أغراض شخصية في اكتساب المنصب عن الذين ليس لديهم أي جنسية غير العراقية ولديهم الولاء الكامل لبلدهم، من دون تفضيل أي بلد أخر على العراق".
وعد الجحيشي أن "الذين لم يتنازلوا عن جنسياتهم المكتسبة لم يحترموا مطلب الشعب العراقي الذي صوت على قوانين الدستور"، مضيفا أن "الرئاسات الثلاثة تصل نسبة مزدوجي الجنسيات فيها إلى 25% وهذه بمثابة كارثة اذا لم يتم القضاء عليها ستكون عقباتها كبيرة ولا تصب بخدمة الشعب العراقي".
ونوه الجحيشي "بدأنا بجمع تواقيع لتفعيل قانون إلغاء الجنسية المكتسبة خدمة وولاء للشعب العراقي الذي هو بحاجة ماسة إلى أشخاص ولائهم فقط لبلدهم العراق".
وكان النائب المستقل عثمان الجحيشي أعلن، في (الثاني من تشرين الأول 2013)، تشكيل كتلة سياسية جديدة باسم "الوطن"، برئاسته وعضوية "مثقفين وسياسيين وشيوخ عشائر"، للمنافسة في الانتخابات البرلمانية المقبلة،
وفيما أشار إلى أن الكتلة ستقوم بـ"تغيير حال المواطن العراقي رغم محاولة الأحزاب الكبيرة السيطرة على العراق"، شهد إعلان الكتلة حضور محافظ بغداد السابق صلاح عبد الرزاق ممثلا لرئيس الوزراء نوري المالكي، بالإضافة إلى ممثلين للتيار الصدري.
وكان النائب المستقل عثمان الجحيشي أعلن عن انشقاقه عن القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في (18 حزيران 2012)، ليصبح نائبا مستقلا في البرلمان،
مؤكدا أن قرار انسحابه جاء نظرا لتفاقم الأزمة السياسية وتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وانعكاس الأزمة على الوضع الأمني والاقتصادي للبلد، إضافة إلى تعطيل المشاريع والقوانين واستغلال الوضع من قبل مافيات الفساد الإداري والمالي من قوت الشعب.
https://telegram.me/buratha
