محافظ البصرة: لست مسؤولاً عن الوضع الأمني وعلى النزاهة مساءلة قائد الشرطة

حذرت الحكومة المحلية في البصرة، السبت، من استمرار تراجع الوضع الأمني في حال بقاء قائد الشرطة في منصبه، ودعت هيئة النزاهة الى مساءلته، فيما أبدى نائب مستقل قلقه من إمكانية تأثر الوضع الاقتصادي سلباً بالوضع الأمني.

وقال محافظ البصرة ماجد النصراوي  إن "الوضع الأمني لا أتحمل مسؤوليته كمحافظ لأن قائد الشرطة يتبع أساليب لا أعتقد بجدواها، وعلى هيئة النزاهة الإسراع بمساءلته عن ملفات فساد إداري ومالي سبق وأن قدمتها لها"، مبيناً أن "تعطيل تنفيذ الأمر الصادر عن وزارة الداخلية الذي يقضي بتبديل قائد الشرطة هو تصرف يدعو الى الإستغراب، مع ان الأمر صدر بعد تصويت مجلس المحافظة على إعفاء القائد من منصبه".

ولفت النصراوي الى أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية سوف تقوم بعد أيام بزيارة الى البصرة لتفقد وضعها الأمني على أمل ضع حد لمعاناة سكانها"، مضيفاً أن "أكثر ما يقلقنا إمكانية تأثر الوضع الاقتصادي سلباً بالوضع الأمني".

من جانبه، قال نائب رئيس لجنة المحافظات في مجلس النواب الشيخ منصور التميمي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الوضع الأمني في البصرة يتطلب اجراء إصلاحات عاجلة بعد أن أصبحت جرائم القتل والخطف ترتكب في وضح النهار"، معتبراً أن "السياسيين الذين يصرون على بقاء قائد الشرطة في منصبه لدواع حزبية يتحملون مسؤولية الدماء التي تراق وعمليات الخطف".

وكان محافظ البصرة ماجد النصراوي أعلن خلال مؤتمر صحافي عقده في (11 أيلول 2013) عن إقالة قائد قوات الشرطة في المحافظة اللواء فيصل العبادي، وبعد يوم واحد عقد مجلس المحافظة جلسة استثنائية صوت فيها على قرار الإقالة وسط اعتراض أعضاء ائتلاف دولة القانون الذين اعتبروا التصويت غير قانوني، وفي (23 أيلول 2013) أصدرت وزارة الداخلية أمراً يقضي بتعيين قائد الفرقة الثانية في قوات الشرطة الاتحادية اللواء شاكر لفته عبد الرضا قائداً لشرطة البصرة بالوكالة، ثم تريثت الوزارة في تنفيذ أمرها دون أن تعلن عن الأسباب.