أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، أن بعض فقرات قانون الانتخابات البرلمانية مررت في مجلس النواب من دون رأينا، وأكدت انه سيكون لها كلام آخر إذا تم الطعن بالقانون من قبل الكتل السياسية،
وفيما أشارت إلى تخصيص 155 مليار دينار لدعم مشروع التسجيل الإلكتروني، لفتت إلى أن يوم غد الأحد، سيشهد افتتاح 1080 مركزا لتحديث سجلات الناخبين في عموم البلاد.
وقال رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات مقداد الشريفي خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى المفوضية إن "بعض الفقرات التي ثبتت قانون الانتخابات البرلمانية تم التصويت عليها، من دون راي المفوضية، لكن مجمل القانون تم التنسيق بفقراته معنا"،
مؤكدا أن "عملية إقرار قانون الانتخابات تأخر مع أننا طالبنا مجلس النواب بأن يشرع القانون منذ الشهر الثامن، لكن بسبب بعض التجاذبات تأخر تشريع القانون، مما أدى إلى ضغط الجدول الخاص لإعداد لعملية الانتخابات".
وأضاف الشريفي أن "قانون الانتخابات لم يرد إلى المفوضية لحد الأن إذ يجب أن يذهب إلى رئاسة الجمهورية ومن ثم ينشر في صحيفة الوقائع العراقية"،
مشيرا إلى أننا ننتظر إعلان القانون في الوقائع العراقية ولا نعلم سيتم الطعن في جزء القانون أو كله، وعندما يكون الطعن سيكون لنا راي أخر وسنعلن هل أن الطعن يؤثر أم لا يؤثر على موعد الانتخابات".
وتابع الشريفي أنه "تم تخصيص سلفة مالية للمفوضية تبلغ 35 مليار دينار عراقي منها 155 مليار دينار لدعم مشروع التسجيل الإلكتروني في هذه الانتخابات البرلمانية"، لافتا إلى أن "الحكومة وعدتنا بزيادة المبلغ لاحقا".
ولفت الشريفي إلى انه "سيتم يوم غد الأحد، افتتاح 1080 مركزا لتحديث سجلات الناخبين في عموم مناطق البلاد".
وسبق للشريفي أن اعلن، اليوم السبت،( 9 تشرين الثاني 2013)، عن استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها المحدد الـ30 من نيسان 2014، وأكد أنها ستوزع 21 مليون بطاقة ذكية للناخبين تتضمن جميع بياناتهم، وفيما أشار إلى انها سجلت 34 كيانا سياسيا حتى الآن، لفت إلى أن باب التقديم للمصادقة على الكيانات سيغلق منتصف شهر تشرين الثاني الحالي.
https://telegram.me/buratha
