هدد القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، اليوم السبت، بكشف أسماء من رفض التصويت على إقرار قانون البنى التحتية في مجلس النواب "ووقف ضده"، واتهمهم بانهم "لا يريدون الخير" للقوات الأمنية، فيما أكد أن 20% من القانون خصص لدعم القوات المسلحة.
وقال حسن السنيد في كلمة له خلال مؤتمر نظمه التيار الرسالي بزعامة النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان الشحماني في فندق الرشيد، وسط بغداد، بعنوان (وقفة تضامنية مع حماة العراق) ، إن "قانون البنى التحتية الذي صوت على رفضه في مجلس النواب خصص 20% منه لدعم القوات الأمنية كبناء معسكرات وشراء أسلحة متطورة ويحفظ كرامة المنتسب للقوات الأمنية".
وهدد السنيد بـ"كشف أسماء من رفض التصويت على إقرار القانون ووقف ضده"، مؤكدا أن "أولئك لا يردون الخير للقوات الأمنية الذي تمتلك حاليا تجهيزات قوية وتدريبات جيدة".
ودعا السنيد وهو رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب "البرلمان إلى التضامن وتقديم الدعم للقوات الأمنية في محاربتها للارهاب".
وكان الوكيل الأقدم وزارة الداخلية عدنان الأسدي اعلن خلال المؤتمر ذاته، عن مقتل 1250 "إرهابيا" في العاصمة بغداد ومحافظة الأنبار خلال شهر تشرين الأول الماضي، وأكد أن العراق يتعرض "لهجمة شرسة" من إرهابيين قادمين من الشيشان وأفغانستان ودولا "لا تريد الخير للعراق"، فيما دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان الشحماني إلى تفعيل "إعادة القادة العسكريين الأكفاء للخدمة".
ورد مجلس النواب العراقي، في الـ28 من تشرين الأول 2013، قانون البنى التحتية إلى مجلس الوزراء، بعد رفض الكتل السياسية التصويت على الفقرة الأولى من القانون وتعديلاتها.
فيما انتقدت لجنة الخدمات والأعمار واللجنة الاقتصادية في البرلمان، في الـ28 من تشرين الأول 2013، رد مجلس النواب لقانون البنى التحتية، وعدتا أن المجلس رفض "أهم" القوانين بسبب الخلافات السياسية رغم العمل على القانون منذ عامين ونص العام، فيما أكدتا أن رفض القانون من قبل بعض الكتل هو "عقاب للشعب العراقي" نتيجة مظاهراته المطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب.
وانهى رفض مجلس النواب لقانون البنى التحتية جدلا واسعا وخلافا بين الحكومة والبرلمان حول إقرار القانون، اذ طالبت الحكومة وعلى رأسها نوري المالكي بإقراره بأسرع وقت، فيما أثارت الكتل السياسية جدلا حول فقرات القانون وعدته غير مناسب للوضع العراقي.
https://telegram.me/buratha
