أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون ان من حق أي جهة الطعن بقانون الانتخابات.
وكان مجلس النواب قد أقرّ الاثنين الماضي، تعديلاً على قانون الانتخابات المثير للجدل، معتمداً نظام سانت ليغو المعدل على أن يصبح عدد مقاعد البرلمان المقبل 328 مقعداً، فيما اعترض نواب من محافظتي واسط وصلاح الدين على عدد المقاعد المخصصة لمحافظتيهم، كما اعترض نواب المكون الايزيدي مطالبين بأربعة مقاعد بدلا من مقعد واحد، وهددوا بالطعن بالقانون في المحكمة الاتحادية.
من جانبه استبعد رئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي ،ان تتقدم جهة سياسية بالطعن لدى المحكمة الاتحادية بقانون الانتخابات، مشيرا الى ان القانون تم إقراره بتوافق جميع الكتل، محذرا من "النتائج الكارثية اذا تم الطعن بالقانون وتاجيل الانتخابات".
وقال السعدون لوكالة كل العراق [أين] ان "من الممكن الطعن بقانون الانتخابات او بأي قانون يصوت عليه البرلمان وهو حق مشروع لأي جهة او أي نائب وحتى منظمات المجتمع المدني".
وأضاف السعدون ان "مشروع قانون الاحزاب السياسية مهيأ للتصويت عليه"، مرجحا حسمه في الجلسات المقبلة وعدم وجود خلافات حول فقراته" وهو جاهز للتصويت".
وكان مجلس النواب أرجأ التصويت في جلسته المنعقدة في الثاني من شهر تشرين الاول الماضي على مشروع قانون الأحزاب السياسية لاستمرار الخلافات حوله.
فيما قال النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل لـ[أين] ان "كل اكتل مصرة على تمرير قانون الاحزاب"، منوها الى ان "اللجنة القانونية اكدت مؤخراً ان هناك بندين او أكثر في القانون فيها خلافات بوجهت أنظار الاحزاب السياسية، لذلك تم تأجيله الى جلسات اخرى"، لافتا الى انه "بعد تشريع قانون الانتخابات سيصوت البرلمان مباشرة على قانون الأحزاب".
من جانبهم رجح نواب عدم تمرير قانون الاحزاب السياسية في الفترة الحالية وترحيله للدورة البرلمانية المقبلة لعدم حسم الخلافات بين الكتل حول القانون، فيما طالب نواب آخرون رئاسة البرلمان بعرض قانون الاحزاب للتصويت قبل انتهاء الدورة النيابية الحالية، و"كشف الجهات التي تعرقل التصويت عليه".
وكان ممثل المرجعية الدينية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي قد بين في أحدى خطب صلاة الجمعة ان "قانون الاحزاب يعد من القوانين المهمة، وهناك مسالة تتعلق بالتمويل، ونلاحظ ان بعض الكتل ربما تمول من جهات خارجية وهذا التمويل يعني انها في قراراتها وفي منهجها اسيرة بيد الجهة الخارجية، بل تصبح اداة لتنفيذ سياسات واجندات خارجية، ولابد من الحذر والانتباه لمواد القانون، وان يشرح التمويل ومصادر هذا التمويل".
واوصى الكربلائي القائمين على التشريع في مجلس النواب بان "يكون هذا القانون محط نظر واهتمام لآثاره الخطيرة على العراق".
https://telegram.me/buratha
