أستبعد النائب عن ائتلاف العراقية حمزة الكرطاني الطعن بقانون الانتخابات.
وكان مجلس النواب قد أقرّ الاثنين الماضي، تعديلاً على قانون الانتخابات المثير للجدل، معتمداً نظام سانت ليغو المعدل، وأن يصبح عدد مقاعد البرلمان المقبل 328 مقعداً.
وقال الكرطاني "لا نتوقع ان يقدم أي طعن في قانون الانتخابات، وبالنسبة للاقليات فقد تم الحفاظ على عدد مقاعدها النيابية، وان حقها مكفول بهذا الجانب، ونعتقد ان المحكمة الاتحادية لن تستطيع ان تنقض هذا القانون لانه شرع ضمن سقف الدستور".
وأضاف ان "تشريع القانون وفق النظام الانتخابي [سانت ليغو] المعدل سيضمن الحضور للكتل السياسية المتوسطة والكبيرة وليست الصغيرة في البرلمان المقبل، وسيكون هناك تمثيل عادل ومنصف للاصوات عن طريق احتساب المقاعد لمجلس النواب".
وأشار الكرطاني الى ان "اجراء عمليات العد والفرز لأصوات الناخبين في المراكز الانتخابية واعطاء النتائج الاولية الى مراقبي الكيانات وختمها من قبل مدير المركز بالاضافة الى اجراء عملية وتدقيق في المركز الوطني لمفوضية الانتخابات للمطابقة والتأكيد هو أمر جيد وسيكون اكثر انصافاً وعدالةً وضماناً للحقوق ومن أجل التقليل من عمليات التزوير المحتملة التي تحصل في أي انتخابات في دول العالم".
وكان نواب عن محافظتي واسط وصلاح الدين اعترضوا على عدد المقاعد المخصصة لمحافظاتهم كما اعترض نواب المكون الايزيدي مطالبين بأربعة مقاعد بدلا من مقعد واحد وهددوا بالطعن بالقانون في المحكمة الاتحادية.
من جانبه استبعد رئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي ،ان تتقدم جهة سياسية بالطعن لدى المحكمة الاتحادية بقانون الانتخابات، مشيرا الى ان "القانون تم إقراره بتوافق جميع الكتل"، محذرا من "النتائج الكارثية اذا تم الطعن بالقانون وتاجيل الانتخابات
https://telegram.me/buratha
