اعتبرت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، ان الإتفاق بين شركة [BP] البريطانية والحكومة الإتحادية لتطوير حقول النفط في كركوك غير دستوري، فيما اشارت الى ان حكومة إقليم كردستان تعارض هذا الإتفاق من الناحية العملية.
وقال المتحدث باسم وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان في بيان نشر على الموقع الرسمي لحكومة إلاقليم ان " أي خطة لتنمية الحقول النفطية في كركوك والمناطق المختلف عليها، يتطلب إستحصال موافقة ومشاركة حكومة إقليم كردستان كشريك على قدم المساواة مع الحكومة الإتحادية".
وأوضح المتحدث أن "حكومة إقليم كردستان لم تَجر إستشارتها لحد الآن بشأن هذا الأمر، وإنها تعتبر الإتفاق المزعوم بين شركة [BP] البريطانية والحكومة الإتحادية غير دستوري، لذلك فانه غير مبرر من الناحية القانونية، كما أن الإتفاق مخالف لأسس المادة [140] التي بقيت من دون تطبيق رغم مرور ستة أعوام على فترتها التي نص عليها الدستور العراقي".
وأضاف المتحدث، أنه من "الناحية العملية تعارض حكومة إقليم كردستان هذه الإتفاق، وأنها لن تسهل أو تساعد في أي عمل أو ضمان حراسة أمنية لحقول النفط في كركوك حتى تشارك حكومة إقليم كردستان كشريك على قدم المساواة بموجب الدستور".
https://telegram.me/buratha
