طالب ديوان الوقف السني، الخميس، مجلس النواب العراقي برفع الحصانة عن النائب عن كتلة وطنيون أحمد الجبوري واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لـ"تخرصاته" تجاه الديوان، مؤكداً أنه سيقاضي الجبوري وفق قواعد السلوك الصحيح.
وقال الديوان في بيان إن "ما عرضه النائب أحمد الجبوري من على شاشات الإعلام لا يعدو إلا أن يكون انتقاماً واستهدافاً واضحاً ذا غايات شخصية طلبها بواسطة المقربين"، مشيراً الى أنه "يترفع عن المساجلات الإعلامية".
وأكد الديوان أنه "سيتم مقاضاة الجبوري وفق قواعد السلوك الصحيح وبالاستناد الى الأدلة التي تدحض ما ذهب اليه من اتهامات وتخرصات وفق القانون"، مطالباً مجلس النواب بـ"رفع الحصانة عنه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
واعتبر الديوان أن "الحملة التشهيرية الاستفزازية التي يقودها بعض المتبنين للنزاهة، والمعتمدة على اخبار مجتزأة ومضللة من مواقع ومصادر غير دقيقة، لن تنال من مسيرة هذا الديوان ولن تثني عزيمته في مواصلة البناء والانجازات"، لافتاً الى أنه "لم يكن المؤسسة الاولى او الاخيرة التي يتجرأ عليها أشخاص ومؤسسات إعلامية تقف خلفها أجندات ومشاريع سياسية ذات اهداف معلومة وغايات محددة لا تخفى على الجميع".
وكان عضو لجنة النزاهة البرلمانية أحمد الجبوري أعلن، في (30 تشرين الأول 2013)، عن احالة ملفات الفساد الخاصة بديوان الوقف السني الى هيئة النزاهة، وفيما طالب بتجميد عمل رئيس الوقف، دعا وزارة المالية الى ايقاف التخصيصات المالية للديوان.
https://telegram.me/buratha
