وصف محافظ البصرة الدكتور ، ماجد مهدي النصراوي ، تحرك الحكومة المركزية باتجاه الطعن بالتعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لعام 2008 هو طعن بشرعية الحكومات المحلية في المحافظات ، كاشفا عن إحالة ملفات فساد مالية وإدارية تتعلق بمدير شرطة المحافظة، الى هيئة النزاهة".
وقال محافظ البصرة خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في فندق البصرة الدولي (الشيراتون) بمعية النائب المستقل ، منصور التميمي ، أن"الطعن بتعديل القانون أدى الى إحياء الدعوات الشعبية والسياسية بجعل البصرة اقليماً فدرالياً، ونحن نؤيد الفيدرالية وتشكيل الأقاليم على أساس إداري، لكن نعتقد أن الوقت غير مناسب ، مبينا عن احالة ملفات فساد تتعلق بمدير شرطة البصرة اللواء ،فيصل العبادي، أحيلت إلى هيئة النزاهة تضم فسادا مالي وإداري ، مطالبا هيئة النزاهة "بالتحقيق في تلك الملفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة العبادي إلى القضاء".
وجدد النصراوي عدم مسؤوليته عن ملف الأمن وما يمكن أن تتعرض له المحافظة من خروقات لعدم امتلاكه صلاحيات تغيير القادة الأمنيين".
فيما اعتبر النائب ،منصور التميمي، إصرار بعض المسؤولين على بقاء مدير الشرطة لأسباب حزبية ضيقة، متهما هيئة النزاهة بتجاهل ملفات فساد تخص القيادات الأمنية ممن عبثوا بالدماء وسرقوا المليارات من المال العام ، موضحا ان " محافظ البصرة طالب بشكل قانوني بإقالة مدير الشرطة، لكن جهات تعمدت التمسك به لخلافات ومحاصصات سياسية وحزبية ضيقة، محملا اياهم وزر سقوط دماء الأبرياء".
وكان محافظ البصرة قد أمهل في 24 تشرين الأول 2013، الحكومة المركزية أسبوعاً واحداً لتغيير مدير الشرطة ، مهدداً بكشف ملفات تخصه امام وسائل الإعلام.
21/5/13117
https://telegram.me/buratha
