أعلنت وزارة العدل عن موافقة مجلس الوزراء على ادراج عدد من مسودتي قانوني الأحوال الشخصية والمحكمة الجعفرية، ومقترح تعديل قانون المحاكمة الجزائية وقانون الرسوم العدلية التي تم تقديمهما من وزارة العدل، على جدول أعمال المجلس للتصويت وعرضهما على مجلس النواب.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل في بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة براثا نسخة منه اليوم ان" مجلس الوزراء اصدر موافقته على إدراج مقترح الوزارة بتعديل قانون المحاكمة الجزائية، بما يضمن تحديد عدد طلبات إعادة المحاكمة بمرة واحدة، بدلاً من القانون النافذ الذي يبيح تكررها بشكل مفتوح".وبين السعدي إن" ذوي المحكومين بالإعدام يستغلون هذه الثغرة القانونية الخاصة بتكرار إعادة المحاكمة لأكثر من مرة لتأخير تنفيذ الأحكام"، مشيرا إلى أن" تمييز الأحكام يمر عبر لجنة من القضاة يشرفون على تدقيق سير التحقيق والحكم الصادر للتثبت من دقته وفقا للقوانين النافذة".وأشار إلى إن" مجلس الوزراء وافق على قانون الرسوم العدلية لموظفي الوزارة ممن لا يتمتعون بمخصصات خطورة وتم رفعه إلى مجلس النواب للتصويت عليه، بهدف تحسين الوضع المعاشي لموظفي الوزارة".اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha