نظرت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها التي عقدتها اليوم الاربعاء في عدد من القضايا المعروضة امامها ورفعت اعمالها الى 11 من الشهر الحالي بعد ارجائها النظر في الطعن بقرار استجواب وزير الكهرباء .
وذكر بيان لرئاسة المحكمة انها " قررت رد الدعاوى المرفوعة للطعن بقرار تأجيل انتخابات مجالس المحافظات لمحافظتي الانبار والموصل ، بالاضافة الى تلك المرفوعة للحكم ببطلان النظام الانتخابي رقم 12 لسنة 2013 ، كما ردت المحكمة طلب الدفع بعدم دستورية الامر النيابي الخاص بتشكيل لجنة نيابية للتحقيق في موازنة مجلس محافظة صلاح الدين " .
واضاف ان المحكمة " ارجات النظر في الطعن بقرار استجواب وزير الكهرباء الى 11 من الشهر الحالي ، ووجهت كتابا الى رئاسة البرلمان لمعرفة عدد النواب الموقعين على طلب الاستجواب حاليا ، وطلبت ان تتم الإجابة قبل موعد المرافعة المقبلة ، كما قررت تأجيل النظر في الطعن بصحة عضوية احد اعضاء مجلس النواب عن محافظة الانبار إلى العاشر من الشهر المقبل " .
وكان عضو لجنة الطاقة النيابية عدي عواد قد قال في وقت سابق " لق قدمنا طلب استجواب وزير الكهرباء منذ شهر ايار الماضي ، ووافقت هيئة رئاسة مجلس النواب ، لكنها تماطل فيه لغاية الان ، على الرغم من اقرار رئاسة البرلمان بان الاستجواب تكامل ومستوف للشروط الاساسية " .
واتهم عواد بعض الكتل السياسية ، بانها متفقة مع بعضها لعرقلة استجواب وزير الكهرباء ، لكي لا يواجه بحقائق تتورط فيها رؤوس سياسية كبيرة ، مهددا باللجوء الى القضاء في حال اصرار رئاسة البرلمان على مماطلتها وتأخير الاستجواب
https://telegram.me/buratha
