كشف النائب عن/ائتلاف العراقية الحرة/ زهير الاعرجي، ان هناك ثلاث جهات سياسية ستلجا للمحكمة الاتحادية للطعن بقانون الانتخابات البرلمانية المعدل، ومنها نواب محافظة نينوى لعدم اعطاء المحافظة مقعد من المقاعد التعويضية.
وقال الاعرجي في تصريح صحفي إن هناك بعض الغبن بمقترح قانون الانتخابات الجديد خصوصا في نينوى وصلاح الدين وايضاً لدى بعض المكونات البلاد، مضيفاً: أن ثلاث جهات تعتزم الطعن في القانون، ومنها نواب نينوى لعدم شمول محافظتهم بمقعد تعويضي على الرغم من كونها من المحافظات الكبيرة.
وتابع: ان نواب محافظة صلاح الدين ايضاً سيلجأون الى الطعن لنفس السبب بعدم اعطاء المحافظة مقعد تعويضي، مضيفا: اما نواب المكون الايزيدي سيطعون لانهم لم ياخذوا استحاقهم الذي اكدت عليه المحكمة الاتحادية، مشيراً الى أن ثغرات بالقانون وبالامكان الطعن فيه لدى المحكمة.
يذكر أن مجلس النواب صوت على مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، بعد جدل ونقاش بين اعضاء المجلس استمر لأشهر عدة بسبب خلافات على بعض فقراته، في حين بعض الكتل ومكونات البلاد غير راضية على التعديل، وهددت باللجوء للمحكمة الاتحادية للطعن فيه
https://telegram.me/buratha
