أعلنت وزارة العدل اليوم الاربعاء موافقة مجلس الوزراء على ادارج عدد من مسودتي قانوني الأحوال الشخصية والمحكمة الجعفرية، ومقترح تعديل قانون المحاكمة الجزائية وقانون الرسوم العدلية على جدول أعمال المجلس للتصويت وعرضها على مجلس النواب.
وكانت وزارة العدل قد اعلنت في 23 من الشهر الماضي، عن انجاز قانوني الاحوال الشخصية الجعفرية والقضاء الشرعي الجعفري واحالتهما الى مجلس شورى الدولة، وذكرت ان المجلس اقتنع باحالتهما الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل حيدر السعدي في بيان لها ان "مجلس الوزراء اصدر موافقته على إدراج مقترح الوزارة بتعديل قانون المحاكمة الجزائية، بما يضمن تحديد عدد طلبات إعادة المحاكمة بمرة واحدة، بدلاً من القانون النافذ الذي يبيح تكررها بشكل مفتوح".
وأضاف السعدي إن "ذوي المحكومين بالإعدام يستغلون هذه الثغرة القانونية الخاصة بتكرار إعادة المحاكمة لأكثر من مرة لتأخير تنفيذ الأحكام، "مشيرا إلى أن" تمييز الأحكام يمر عبر لجنة من القضاة يشرفون على تدقيق سير التحقيق والحكم الصادر للتثبت من دقته وفقا للقوانين النافذة".
وأشار المتحدث باسم وزارة العدل إلى إن "مجلس الوزراء وافق على قانون الرسوم العدلية لموظفي الوزارة ممن لا يتمتعون بمخصصات خطورة وتم رفعه إلى مجلس النواب للتصويت عليه، بهدف تحسين الوضع المعاشي لموظفي الوزارة"مضيفا ان " وزير العدل أشاد بتعاون مدير الدائرة القانونية في مجلس الوزراء، والامين العام لمجلس الوزراء، وجهودهما فيا دراج مسودتي القانون ضمن جدول اعمال المجلس".
وقد اثار هذا الاعلان ردود افعال وانتقادات من بعض الكتل السياسية التي وصفت القانونين بانهما يرسخان الاستقطاب الطائفي، ولا ينسجمان مع روح الدستور.على حد قولها.
من جانبه اتهم وزير العدل حسن الشمري، المعترضين على قانوني الأحوال الشخصية والمحكمة الجعفرية، بان اطروحاتهم تدل على أنهم لم يطلعوا على نصيهما، ولا على البيانات الصحفية الصادرة عن الوزارة.
وبين وزير العدل أن "توجهه لصياغة مسودتي القانونين استندت على الفقرة [1] من قرار مجلس الحكم [137] لعام 2003، الذي ينص على تطبيق الشريعة الإسلامية فيما يخص الأحوال والمحاكم الشرعية وطبقاً لفرائض المذهب، فيما تنص الفقرة الثانية منه على إلغاء كل القوانين والقرارات والتعليمات والبيانات وأحكام المواد التي تخالف الفقرة [1] من هذا القرار".
https://telegram.me/buratha
