قال النائب عن كتلة الفضيلة النيابية حسين المرعبي ان "المكون الشيعي في العراق مغبون بالرغم من كونه المكون الأكبر في العراق"،
مضيفا الى "انه قد قامت الدنيا ولم تقعد بمجرد انه طالب بأقل استحقاق ممكن له وهو قانون ينظم أحواله الشخصية وهذا ما تضمنه كل ديمقراطيات العالم القائمة على أساس ان الناس أحرار في أحوالهم الشخصية".
وأشار الى "اننا نعتقد ان سبب هذا الهجوم والجرأة على الاستحقاق الطبيعي لهذا المكون المضطهد هو ضعف وخواء بعض القادة الذين لا هم لهم سوى المكاسب السياسية ولا يهمهم الضغط النفسي الذي يعيشه هذا المكون الذي تأمل خيرا بعد زوال الطاغية".
وتابع المرعبي ان على "القادة السياسيين والذين غالبيتهم من الإسلاميين ان يشرعوا مايجنب الناس الوقوع بالمشاكل الشرعية وأكل الحرام بسبب قانون ١٨٨ الوضعي الذي فيه الكثير من الإشكالات الشرعية التي تخالف ما يعتقد به الناس وقد وقعت آلاف المشاكل فهذه المرأة التي تم تطليقها بالمحكمة طلاقا باطلا باعتبار ان فقهنا يشترط ان يكون الطلاق امام شاهدين عادلين ثم تزوجت من شخص اخر وأنجبت منه الأولاد ثم راجعت الفقيه فأمرها بالتفريق عن زوجها الثاني كون زواجها باطلا وهي باقية على ذمة الاول فتورطت بوطء الشبهة وأولاد الشبهة وحرمت على زوجها الثاني وهناك الآلاف من هذه الحالات كانت ولا زالت والبعض الى الان باق على وضعه ويعلم ان الطلاق باطل ومتورط بالزنا وأولاد الحرام ويعتبر نفسه من ضحايا القانون الوضعي وما اكثر المشاكل التي نمر بها اليوم بسبب كثرة اولاد الحرام وأكل الحرام".
وأكد المرعبي ان "الهجمة على القانون الجعفري ليست من فراغ بل مدروسة ومخطط لها لأنهم يريدون أن يبقى هذا المكون تحت الضغط والاضطهاد وفاقد لخصوصيته وهذا سيدفعه الى عدم التفاعل والتعاطي مع الوضع الجديد كونه لم ينصفه بجميع المعايير وبالتالي تخلو الساحة للحاقدين الذين أرادوا ان يعيدونا للعهد البائد وإلا ماذا تسمي هذه الاعتراضات غير المبررة على قانون خاص بشريحة واسعة ولا يلغي القانون السابق".
ودعا المرعبي القادة السياسيين ان "يحترموا خصوصية غالبية الشعب العراقي وان لا يتجاوزوا على إرادته وتشريع هذا القانون وكذلك القيادات الدينية مدعوة بالضغط وخصوصا من يرتقي المنبر الحسيني فالحسين عليه السلام ما خرج الا لطلب الإصلاح وإحياء الدين والشريعة ولتكن مطالبتنا بهذا القانون وفاءا لهذه للدماء الطاهرة".
وكانت وزارة العدل قد اعلنت في 23 من الشهر الماضي، عن انجاز قانوني الاحوال الشخصية الجعفرية والقضاء الشرعي الجعفري واحالتهما الى مجلس شورى الدولة، واكدت ان المجلس اقتنع باحالتهما الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.
وقد اثار هذا الاعلان ردود افعال وانتقادات من بعض الكتل السياسية التي وصفت القانونين بانهما يرسخان الاستقطاب الطائفي، ولا ينسجمان مع روح الدستور.على حد قولها.
من جانبه اتهم وزير العدل حسن الشمري، المعترضين على قانوني الأحوال الشخصية والمحكمة الجعفرية، بان اطروحاتهم تدل على أنهم لم يطلعوا على نصيهما، ولا على البيانات الصحفية الصادرة عن الوزارة.
فيما أعلنت وزارة العدل اليوم الاربعاء موافقة مجلس الوزراء على ادارج مسودتي قانوني الأحوال الشخصية والمحكمة الجعفرية، ومقترح تعديل قانون المحاكمة الجزائية وقانون الرسوم العدلية التي تم تقديمهما من وزارة العدل، على جدول أعمال المجلس للتصويت وعرضهما على مجلس النواب
https://telegram.me/buratha
