رأت الكتلة الوطنية البيضاء ان قانون الانتخابات البرلمانية الذي شرعه مجلس النواب، قانون منصف، وتمت صياغته على مقاس الناخب العراقي، وليس الكتل السياسية.
وكان مجلس النواب قد صادق أول أمس الأثنين على قانون الانتخابات النيابية بعد مفاوضات طويلة بين الكتل السياسية.
وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة النائب كاظم الشمري في بيان له ان "الجهود التي بذلت في سبيل اقرار قانون الانتخابات كانت كبيرة واخذت الوقت الكثير من جميع الكتل حتى استطاع البرلمان الخروج بقانون يمكن وصفه بالانجاز الكبير بكل المقاييس".
واضاف ان "القانون كان منصفا ولبى الحد الاعلى من طموحات الناخب العراقي واعطى الحق الذي لم نجده في القانون القديم للكتل المتوسطة، وبالتالي فاننا لا نجد اي مبرر للطعن به في المحكمة الاتحادية من اي طرف، لان البرلمان بافضل الاحوال لم يكن ليجد نفسه سيخرج بقانون افضل مما افرزه على الواقع، وتم التصويت عليه"، مشيرا الى ان "البرلمان استطاع ولاول مرة ان يخرج بقانون لا يمثل رغبات الكتل الكبيرة ولم تتم صياغته على مقاساتها، بل خرج بقانون يرسم خارطة طريق حقيقية لشكل الحكومة والبرلمان المقبلين بحسب رغبة المواطن فقط".
ودعا الشمري الناخب العراقي الى "المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة بعدما ادى البرلمان ما عليه وخرج بقانون سيحافظ على اصوات الجميع، واصبحت الكرة اليوم في ملعب المواطن كي يختار من يمثله التمثيل الحق دون خوف من ذهاب صوته الى مرشح اخر او كتلة اخرى".
وكان مجلس النواب قد أقرّ الاثنين الماضي، تعديلاً على قانون الانتخابات المثير للجدل، معتمداً نظام سانت ليغو المعدل على أن يصبح عدد مقاعد البرلمان المقبل 328 مقعداً، 310 منها أصلية و18 تعويضية، منها 8 مقاعد لكوتا الأقليات توزعت على خمسة مقاعد للمسيحيين ومقعد واحد لكل من الشبك والصائبة والايزيديين، فيما تم تخصيص 3 مقاعد لمحافظات إقليم كردستان الثلاث، و7 مقاعد اتفق على توزيعها ما بين التحالف الوطني والقائمة العراقية وتشمل محافظات بغداد، وبابل، والمثنى، وذي قار، والبصرة، وديالى، والأنبار.
فيما اعترض نواب من محافظتي واسط وصلاح الدين على عدد المقاعد المخصصة لمحافظتيهم، كما اعترض نواب المكون الايزيدي مطالبين بأربعة مقاعد بدلا من مقعد واحد، وهددوا بالطعن بالقانون في المحكمة الاتحادية".
من جانبه استبعد رئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي ،ان تتقدم جهة سياسية بالطعن لدى المحكمة الاتحادية بقانون الانتخابات، مشيرا الى ان "القانون تم إقراره بتوافق جميع الكتل"، محذرا من "النتائج الكارثية اذا تم الطعن بالقانون وتاجيل الانتخابات".
https://telegram.me/buratha
