نائب عن القانون يشدد على ضرورة التوجه لحكومة الاغلبية وعدم اشراك المعارضين

شدد النائب عن ائتلاف دولة القانون، حسن الياسري، على ضرورة التوجه الى حكومة الاغلبية السياسية وعدم اشراك كل من يعارض يرنامجها السياسي فيها، مؤكدا ان حكومة الشراكة والوحدة الوطنية قد اثبتت فشلها . وقال الياسري ان "من يتابع المشهد السياسي في العراق يخرج بنتيجة تبين ان ماحصل من اتفاق حول مايسمى بحكومة الوحدة الوطنية او حكومة الشراكة قد اثبتت فشلها الذريع، ولم تحقق المنجزات التي يروم الشعب العراقي الى تحقيقها لذلك ليس لنا إلا التوجه الى حكومة الاغلبية".واضاف ان "حكومة الاغلبية لاتعني اقصاء او تهميش الاخرين، بل على العكس فانها تعني اشراكهم، ونعني بالاخرين اولئك الذين يؤمنون بالبرنامج والمنهاج السياسي الذي تضعه الحكومة، وان كل من لايؤمن بهذا البرنامج ينبغي ان لايكون جزء من الحكومة ولا ينبغي لهؤلاء ان تكون لهم قدم فيها، والمعارضة فهذه بدعة في العمل السياسي وليست موجودة بكل الفكر السياسي في العالم فهي موجودة في العراق فقط ".واكد الياسري "اننا نحاول جاهدين للوصول الى هذه القناعة، وهي ضرورة الاتفاق على حكومة الاغلبية حتى وان تحقق ذلك عبر اتحاد بعض الاحزاب، اذ يبدو ان حزبا معينا لايستطيع تحقيق الاغلبية الا بمعية احزاب اخرى، وهذا امر موجود بالفكر السياسي اذ يمكن لبعض الاحزاب ان تؤلف هذه الحكومة من اجل تحقيق الانجاز الحقيقي للشعب العراقي".واوضح ان "من لايدخل بهذه الحكومة يمثل معارضة ايجابية تحت قبة البرلمان، فهذا مايتضمنه الفكر السياسي اذ ان هناك حكومة اغلبية وحكومة الوحدة الوطنية، والحكومة التوافقية فتعني في الفكر السياسي ان يكون كل من يدخل الحكومة مؤمنا ببرنامجها السياسي فلا ينبغي ان يكون وزيرا وهو معارضا فهذا غير موجود".وتابع الياسري "في العراق الان نجد البعض شركاء في الحكومة وفي الوقت ذاته هم معارضون، لذا ينبغي ان لايكون جزءا في الحكومة الا من يقتنع ببرنامجها السياسي ومتى وصل لدرجة عدم القناعة فيمكن ان يقدم استقالته من الحكومة ويذهب الى البرلمان، لذا فنحن ندعوا الى هذا المقترح ليس لانه من دولة القانون بل لانه المقترح الذي ياخذ به كل الفكر السياسي في العالم".وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، قد دعا بوقت سابق، مرارا الى تشكيل حكومة الاغلبية السياسية