المالية النيابية تؤكد ضرورة تطبيق قانون التقاعد على جميع الدرجات بما فيها رئاسة الجمهورية

اكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي حيدر العبادي على ضرورة تطبيق قانون التقاعد على جميع الدرجات من رئاسة الجمهورية الى اصغر موظف في الدولة، واصفا إياه بـ"القانون العادل"، داعيا الى "الغاء جميع القوانين الخاصة في هذا القانون". وقال العبادي ان "اللجنة المالية بعضها مع هذا التوجه والبعض الاخر ليس معنا يريدون ان يخرجوا بقوانين خاصة فمجلس النواب يريد قانونا خاصا ورئاسة الجمهورية والقضاء والهيئات والأساتذة الجامعيين والأطباء كلهم يريدون قوانين خاصة بهم"، مشيرا الى ان "هذا لا يجوز فالقانون يجب ان ينطبق على الجميع".وأضاف ان "هذا القانون ينبغي ان يعتمد على سنين الخدمة وعمر المتقاعد والشهادة والراتب الذي يتقاضاه"، مبينا ان "هذا القانون يجب ان ينطبق على رئاسة الجمهورية والوزراء والنواب وعلى سنين الخدمة".واكد العبادي ان "قانون التقاعد الموحد سيشمل نواب المجلس السابقين واللاحقين"، مشيرا الى ان "قرار المحكمة الاتحادية اكد ان النواب الحاليين سيشملون في هذا القانون والسابقين لن تلغى تقاعدهم"، مبينا ان "قرار المحكمة الاتحادية فيه نقاشات كثيرة"، مشيرا الى "اننا نريد الغاء جميع هذه الامتيازات بما فيها قرار الحكمة الاتحادية".وكان مجلس النواب قد قام باعداد مسودة لتحسين رواتب المتقاعدين، ولكنها بقيت طويلاً قيد الدراسة في مجلس شورى الدولة، ما اثار جدلاً في الأوساط الشعبية والرقابية، حيث انتقد عدد من المتقاعدين والموظفين في دوائر الدولة التمييز الواضح بين متقاعد وآخر، الذي تضمنته مسودة قانون التقاعد، بينما طالب آخرون بشمول العاملين في القطاع الخاص بالقانون.وتظاهر عدد من المتقاعدين في كانون الاول الماضي 2012 في محافظات عدة، لمطالبة البرلمان بالإسراع في إقرار قانون التقاعد الجديد وفق تعديلات تضمن الحياة الكريمة لهم.ولا تزال شريحة المتقاعدين بحسب التقديرات الحكومية تعيش تحت مستوى خط الفقر ، إضافة إلى إهمال تشريع قانون تقاعد يضمن لهم راتباً تقاعدياً يؤمن احتياجات المعيشة ، على الرغم من الإمكانات المادية التي تمتلكها البلاد