قالت النائب عن التحالف الكوردستاني اشواق الجاف ,ان قانون التقاعد الموحد المطروح في اروقة مجلس النواب والذي ينتظره اكثر من ثلاثة ملايين متقاعد يحتوي على العديد من الثغرات اولها الاجحاف بالحقوق التقاعدية لشريحة اساتذة الجامعات والقضاة ومنتسبي قوى الامن الداخلي .واكدت في بيان اورده مكتبها الاعلامي في بيان : انها قدمت عدة مقترحات لتعديل القانون منها اعادة النظر بالفقرة الخاصة بشريحة الاساتذة الجامعيين والقضاة ومنستبي قوى الامن ,مبينة ان البلدان يجب ان تتقدم بتقدم القضاء والتعليم وبالتالي فلابد من انصاف هاتين الشريحتين المهمتين في المجتمع .واضافت: انها قدمت فقرة في باب الخدمة الجهادية في القانون تتضمن احتساب خدمة البيشمركة الذين قارعو النضام السابق وايضا للمرأة التي ساهمت مع الرجل في الجهاد ضد النظام الديكتاتوري السابق ,فضلا عن المطالبة بانصاف زوجات الشهداء المشمولات بقانون مؤسسة السجناء ( الشهداء الذين قارعوا النظام السابق ) رقم 3 لسنة 2006 وقانون تعويض ضحايا الارهاب رقم 20 لسنة 2009 حيث اكدنا على ضرورة شمول زوجة الشهيد الموظفة التي لديها طفل واحد او اكثر بقانون التقاعد الذي كان ينص على شمول زوجة الشهيد الموظفة التي لديها ثلاثة اطفال فما فوق,لان المرأة التي لديها طفل واحد او اكثر تعاني من المشكلة ذاتها .واوضحت الجاف: انها طالبت باعادة صياغة الفقرة الاولى في المادة 19 /اولا ,من القانون والخاصة بالمحامين والقضاة حيث دعت الى عدم استقطاع التوقيفات التقاعدية للمحامين ضمن القانون اي ان المحامي يكون قد دفع التوقيفات التقاعدية .ولفتت عضو لجنة حقوق الانسان في بيانها: ان المادة 29 /رابعا ,في القانون والذي ينص على ان يكون المستفيد من راتب تقاعدي واحد حيث اكدت النائب على ضرورة ايضاح مايخص السجناء السياسيين والذين تم اعطائهم الحق في قانون سابق حق استلام راتب السجين السياسي مع راتبه لمدة 25 سنة وقد طالبت بتثبيت الفقرة في القانون .اما فيما يخص المادة 32 التي تؤكد قطع الراتب التقاعدي للمتقاعد الذي يدخل السجن ويعاد الية راتبه بعد خروجه ,فقد طالبت الجاف ,بعدم استقطاع الراتب التقاعدي للسجين حتى وان دخل السجن لان راتبه التقاعدي يذهب لعائلته على اعتبار ان هذا الراتب حق مشروع له -
https://telegram.me/buratha
