نفى المكتب الاعلامي للمفتش العام لوزارة الكهرباء احالة ملف المفتش العام علاء رسول محي الدين الى هيئة النزاهة للتحقيق في ملفات فساد
وقال بيان صادر عنه تسلمت وكالة انباء براثا نسخة منه ان كل ما حصل هو وجود استقدام بموجب المادة 329 يتعلق بتأخر الإجابة على مراسلات قاضي التحقيق بشأن خمسة قضايا تحقيق يجريها مكتب المفتش العام في ملفات فساد في الوزارة.
مشيرا الى انه تم تقديم الوثائق والمستندات التي تثبت أن أربعة من هذه القضايا قد أنجزت وإن الخامسة في طور الإنجاز. كما تم حصر أسباب التأخير بكثرة ملفات الفساد التي يتابعها المكتب وقلة الكادر القانوني وصعوبة الحصول على الوثائق والبيانات المحفوظة في أروقة الوزارة وامتناع الوزير عن المصادقة على الكثير من توصيات اللجان التحقيقية.
واضاف البيان انه تم التأكيد على الفضائيات وأجهزة الأعلام بضرورة توخي الدقة فيما ينقل من أخبار وعدم الأنجرار وراء الاخبار التي تروجها بعض الجهات الفاسدة المتضررة من تحقيقات وتقارير مكتب المفتش العام والتي منها التقرير التفصيلي الموسوم "العقود الفاسدة في وزارة الكهرباء" والذي رفع مؤخرا إلى رئيس الوزراء وأحاله بدوره إلى هيئة النزاهة.
واستغرب المكتب الاعلامي في بيانه انه كيف تتزامن هذه الحملة مع الإعلان عن صدور مذكرات إعتقال بحق وزير ووكيل سابقين لثبوت وجود عمولات وهدر بالمال العام في التحقيق الذي أجراه مكتب المفتش العام حول عقد ديزلات هونداي وأحاله قبل فترة إلى هيئة النزاهة
https://telegram.me/buratha
