استبعد رئيس مجلس النواب، اسامة النجيفي ،ان تتقدم جهة سياسية بالطعن لدى المحكمة الاتحادية بقانون الانتخابات مشيرا الى ان " القانون تم اقراره بتوافق جميع الكتل ،محذرا من النتائج الكارثية اذا تم الطعن بالقانون وتاجيل الانتخابات.
وذكر النجيفي في مؤتمر صحفي عقدة بمبنى البرلمان برفقة رؤساء الكتل مساء اليوم " ابارك للشعب العراقي التصويت على قانون الانتخابات البرلمانية ، متعهدا بإقرار جميع القوانين المهمة كقانون التقاعد والأحزاب وغيرها من القوانين خلال الأيام المقبلة".
وتابع " لا اعتقد ان هناك أسبابا للطعن بقانون الانتخابات وهناك توافق كبير على جميع فقراته ولا اعتقد ان هناك من يريد عرقلة هذا القانون مشيرا الى ان " نتائج تأجيل الانتخابات النيابية ستكون كارثية على البلد".
وحول التفريط بحق بعض المحافظات من بينها نينوى قال النجيفي "لا تفريط باي حق من حقوق المحافظات نينوى والبصرة و بغداد ولا توجد أي مشكلة في حق محافظة نينوى حيث ستكون عدد المقاعد فيها [34] مقعدا".
وكان البرلمان قد صوت بالمصادقة على قانون الانتخابات بعد مخاض طويل وسجالات بين الكتل استمرت عدة اشهر .
وجاء التصويت على القانون بالمصادقة بعد ان صادق على تحديد عدد مقاعده بـ[328] مقعداً في دورته الانتخابية المقبلة 2014 و تضمن تحديد مقاعد الكوتا بثمانية مقاعد تتوزع على خمسة مقاعد للمسيحيين ومقد واحد لكل من الشبك والصائبة والايزيديين"
وجاء حسم خلافات الكتل السياسية على قانون الانتخابات المثير للجدل باتفاقها زيادة مقاعد البرلمان المقبل الى [328] مقعداً ويكون الأصل منها [310] مقاعد و[18] مقعدا تعويضيا منها [8] مقاعد للكوتا والأقليات و[3] مقاعد لمحافظات اقليم كردستان، و[7] مقاعد اتفق على توزيعها ما بين التحالف الوطني والقائمة العراقية.
فيما اعترض نواب من محافظتي واسطوصلاح الدين على عدد المقاعد المخصصة لمحافظتيهم كما اعترض نواب المكون الايزيدي وهدد مطالبيين باربعة مقاعد بدلا من مقعد واحد وهددوا بالطعن بالقانون في المحكمة الاتحادية
https://telegram.me/buratha
