نائب عن محافظة ميسان: مطالب الكرد بزيادة مقاعد الاقليم مخالفة للدستور

اكد نائب عن محافظة ميسان ان البعض يرفع سقف مطالبه للحصول على ما يريد، مشيرا الى ان هذا لا ينسجم مع رغبات الاطراف السياسية داخل المؤسسة التشريعية. وقال النائب عبد السلام المالكي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين "ما زالت الخلافات بشأن قانون الانتخابات مستمرة وهناك اراء تطرح بين الحين والاخر في ظل تقليص حجم الخلافات، لكن الى الان ليس هناك توافق او اجماع وطني بشأن القانون".واوضح المالكي ان "مطالب التحالف الكردستاني بزيادة مقاعد الاقليم في البرلمان الاتحادي هي مخالفة للدستور ولا تتماشى مع توجهات وتطلعات الشعب، ومن الضروري في هذا الاتجاه الاذعان لصوت الشعب افضل من الانصياع وراء المصالح الحزبية والفئوية".وبين ان "الكتل السياسية تصعد سقف مطالبها لتحصل على ما تريد وهذا طبعا لا ينسجم مع رغبات الاطراف السياسية داخل المؤسسة التشريعية".وتابع "نحن في التحالف الوطني او ائتلاف دولة القانون ما زلنا نبحث عن خيار دفع الشروط والارادات باتجاه الحلول ضمن منظومة القانون والدستور".وشدد على انه "يجب ان يكون القانون رصينا ويخدم مصلحة الشعب ولا يجير او يحسب لفئة على حساب اخرى، نحن اليوم امام صراع وتدافع ومناكفات وخلافات سياسية واضحة لكن هذا بالتأكيد سيضفي اخيرا الى نتيجة، وفي حال العكس فهناك خطان متوازيان، اما الذهاب باتجاه الاغلبية لتمرير القانون الحالي بعد اجراء التعديلات داخل قبة البرلمان، او اعتماد القانون القديم بعد تعديل ما نقضته المحكمة الاتحادية منه".ودعا النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي الكتل السياسية الى "الابتعاد عن الارادات والشروط التي لا تخدم العملية السياسية والمؤسسة التشريعية او تسلب ارادة الشعب".واخفق مجلس النواب في المضي بالتصويت على مواد قانون الانتخابات الذي صوت في وقت سابق على سبع منها ورفع جلسته المفتوحة الثانية والثلاثون الى اليوم الاثنين لعدم الاتفاق على صيغة نهائية للقانون .