اعتبر النائب عن دولة القانون صالح الحسناوي قرار المحكمة الاتحادية بشأن الغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب ملزما وانه لا يمكن التغاضي عنه. وقال في تصريح صحفي اليوم الاثنين انه "من الناحية الدستورية فأن قرارات المحكمة الاتحادية باتة وقاطعة ولايمكن ردها".وشدد الحسناوي ان "على البرلمان الاستجابة لقرار المحكمة بالغاء رواتب اعضاء مجلس النواب وتنفيذه بشكل سريع".يذكر ان المحكمة الاتحادية نقضت في 23 من الشهر الماضي قانون رقم {50} والذي يتضمن الرواتب التقاعدية والحقوق والامتيازات التي يتمتع بها اعضاء مجلس النواب السابقين واللاحقين فقط، مشيرا الى ان هذا النقض لم يشمل بقية الرئاسات، ومجالس المحافظات والمجالس البلدية.يذكر ان كتلة المواطن النيابية قد بادرت في الـ{27} من تموز الماضي، الى التنازل عن الرواتب التقاعدية لاعضائها في البرلمان تحقيقا لرغبة المرجعية الدينية والشعب، وسلك اعضاء ائتلاف المواطن في مجالس المحافظات نفس الطريق وتنازلوا هم ايضا عن رواتبهم.هذه المواقف الوطنية جعلت من الاخرين يتأسون بها وبكتلة المواطن البرلمانية، فقد تنازل اعضاء كتلة الاحرار هم ايضا عن تلك الرواتب على ان تبوب في مجالات تخدم المواطن وتحقق الفائدة له كان تضاف الاموال المتحققة من هذا الامر الى رواتب المتقاعدين الذين هم بامس الحاجة الى التغيير وتحسين واقعهم المعيشي.
https://telegram.me/buratha
