طالبت كتلة المواطن البرلمانية، الأحد، رئاسة الجمهورية بإصدار مرسوم جمهوري يحدد موعداً لإجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة، رافضة في الوقت نفسه تأجيل الانتخابات والقائمة المغلقة والدائرة الانتخابية الواحدة وزيادة مقاعد البرلمان، فيما دعت مجلس الوزراء إلى إرسال قانون مؤسسة المجاهدين إلى البرلمان لقراءته والتصويت عليه.
وقال النائب عن الكتلة حسن الساري خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان مع عدد من نواب الكتلة، إن "على رئاسة الجمهورية إصدار مرسوم جمهوري يحدد موعداً لإجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة".
وأضاف الساري "لا يخفي على الجميع صعوبة الموقف الذي يعيشه مجلس النواب في ظل تأخر إقرار قانون الانتخابات والمصادقة عليه، خاصة وأن نقاط التفاهم ما تزال مفقودة والرؤيا الموحدة مغيبة".
وعد الساري التلاعب بموعد الانتخابات "استهانة بالشارع العراقي ومرجعياته التي دعت مراراً وتكرارا إلى احترام موعد الانتخابات"، معرباً عن رفض قائمته لـ"تأجيل الانتخابات والقائمة المغلقة والدائرة الواحدة وزيادة عدد المقاعد البرلمانية".
وتابع بالقول "مجلس النواب بات مسرحاً للتصريحات، والتصريحات المضادة وتحميل الكتل بعضها لبعض مسؤولية تسويف وتعطيل إقرار قانون الانتخابات"، داعياً الكتل السياسية إلى "إبداء المرونة أثناء الحوارات لتشريع القانون".
من جهته، قال النائب باقر جبر الزبيدي خلال المؤتمر، إن "المفاوضات بين الكتل السياسية وصلت إلى طريق مسدود بشأن التوافق على قانون الانتخابات"، مبيناً أن "رؤوساء الكتل السياسية عقدوا، اليوم، اجتماعاً نوقشت خلاله أربعة مقترحات وآراء سوف يتم دراستها علنا لنتوصل إلى حل".
وأشار إلى أنه "من ضمن المقترحات كان المقترح الذي طرحته الأمم المتحدة بزيادة عدد مقاعد البرلمان إلى 328 يتم توزيعها بالطريقة المناسبة".
وقرر النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل، اليوم الأحد، تعليق جلسة المجلس الاعتيادية الـ32 إلى يوم غد الاثنين، بسبب استمرار الخلافات بين الكتل البرلمانية على قانون الانتخابات وعدم توصلها إلى اتفاق نهائي بشأنه.
من جانب آخر، طالب النائب عن كتلة المواطن حامد الخضري، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بحضور النائبين عبد الحسين عبطان ومحمد اللكاش، مجلس الوزراء بـ"إرسال تعديل قانون 91 وقانون مؤسسة المجاهدين إلى البرلمان لقراءته القراءتين الأولى والثانية بغية التصويت عليه بأسرع وقت ممكن".
ونوه إلى أن "هناك نوابا عارضوا خلال قراءة قانون التقاعد الفقرة الخاصة بمدة الخدمة في المادة المتعلقة بمنح رواتب تقاعدية للمجاهدين"،
مضيفاً "إذا كان اعتراضهم هو رفض لتلك الرواتب بشكل إجمالي فهو أمر مستغرب لكون المجاهدين كان لهم دور كبير في مقارعة النظام السابق من خلال تأديتهم لدورهم الإقليمي والعالمي والذي كان سببا في إسقاط النظام السابق".
وأوضح الخضري أن "المتابع لظروف المجاهدين المعاشية الصعبة ويقارن بينهم وبين من قمعوا الانتفاضة الشعبانية وسجنوا وعذبوا المواطنين من الأجهزة القمعية السابقة، وما تم منحه لهم من حقوق ورواتب تقاعدية سيجد أن هناك مغالطة كبيرة في نشاط الحكومة واهتمامها بمن قتلوا الشعب، وإهمالها لمن قارعوا النظام السابق".
من جانبه، قال النائب عبد الحسين عبطان خلال المؤتمر، إن "حكومة إقليم كردستان منحت رواتب تقاعدية لمجاهدي البيشمركة وتطالب بحقوق إضافية لهم"، معرباً عن استغرابه من رفض "بعض أعضاء البرلمان منح تقاعد لمن قارع النظام في الأهوار وأنكروا مواقفهم البطولية التي كانت تعطي الدافع والقوة لأبناء الشعب في وجود من يدافع عن حقوقهم".
وأضاف أن "الكثير من المجاهدين كانو يعملون في وظائف حكومية ولكن تركوا وظائفهم وتحولوا إلى مقارعة النظام والتضحية بغية منح الفرصة لإخوانهم وأقاربهم لاستكمال حياتهم المدنية بالتالي فأن هؤلاء من الواجب إنصافهم ومنحهم حقوقهم الكاملة".
واستأنف مجلس النواب، اليوم الأحد، عقد جلسته الـ32 برئاسة أسامة النجيفي وحضور 220 نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على مقترح قانون انتخابات مجلس النواب، والقراءة الأولى لقانون انتخابات مجلس كركوك، والاستمرار بالقراءة الثانية لقانون التقاعد الموحد.
https://telegram.me/buratha
