أعلنت إدارة حكومة ذي قار، اليوم الاحد، أن المفاوضات البرلمانية تتجه الى "التضحية" باستحقاق المحافظة الانتخابي لـ"ترضية اطراف اخرى"، واكدت أنه سيتم "ابقاء حصة المحافظة من المقاعد البرلمانية دون الاخذ ببيانات وزارة التخطيط الاخيرة"، وطالبت "بتمثيل جميع المحافظات في البرلمان تمثيلا حقيقيا يعتمد الكثافة السكانية"، داعية البرلمانيين الى "عدم التصويت على قانون الانتخابات في حال حرمانه حقوق ذي قار الدستورية".
وقال محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري في بيان صحافي إن "هناك معلومات عن الحراك البرلماني والسياسي الخاص بتمرير قانون الانتخابات بأن هناك اتفاقات سياسية ستحرم محافظة ذي قار من استحقاقها الانتخابي والذي يتيح لها الحصول على 19 او 20 مقعدا في مجلس النواب بدلا من 18 مقعدا الحالية"، موضحا أن "المحافظة تستحق ما بين 19 - 20 مقعدا وفقا لبيانات وزارة التخطيط الاخيرة ".
واضاف الناصري أن "المفاوضين السياسيين في بغداد ورؤساء الكتل في مجلس النواب يتجهون الى التضحية باستحقاق المحافظة لترضية اطراف اخرى من خلال الابقاء على حصة المحافظة من مقاعد مجلس النواب على ما هي عليه"، وتابع "نحن نسجل اعتراضنا على ذلك".
وبين محافظ ذي قار أن "حرمان ذي قار من استحقاقها الدستوري في التمثيل البرلماني ليس من صلاحية مجلس النواب ولا المفاوضين من الاحزاب السياسية"، مطالبا البرلمانيين والسياسيين بأن "يراعوا حقوق المحافظات ويحرصوا على تمكينها من حقوقها الدستورية لا ان يعملوا على حرمانها".
وشدد الناصري على أن "يكون التمثيل في البرلمان المقبل تمثيلا حقيقيا يعتمد الكثافة السكانية ويضمن حقوق جميع المحافظات"، داعيا ممثلي المحافظة في البرلمان والبرلمانيين الاخرين الى "عدم التصويت على قانون الانتخابات الجديد اذا كان يحرم ذي قار من حقها الدستوري".
وكانت آخر إحصائية رسمية صدرت الاسبوع الماضي عن وزارة التخطيط العراقية حددت عدد نفوس محافظة ذي قار باكثر من مليون و 930 الف و835 نسمة، وأشارت الإحصائية الى ان ذي قار شهدت زيادات متواصلة في عدد السكان منذ العام 2005 حيث كانت آنذاك مليون و518 الف و982 نسمة.
ويحدد الدستور العراقي في آلية احتساب المقاعد البرلمانية مقعدا واحدا لكل 100 الف نسمة .
ويبلغ عدد البرلمانيين الممثلين لمحافظة ذي قار في الدورة الحالية لمجلس النواب 18 نائبا، اربعة منهم من خارج المحافظة ولم يولدوا فيها.
https://telegram.me/buratha
